اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، تراجع ميليشيات الحوثي عن تعهداتها بخصوص خزان صافر النفطي العائم، “سلوكاً حوثياً ممنهجاً”، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بالملف واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة.

وعاودت الميليشيات، مراوغاتها من جديد بعد تعهدها وموافقتها بالسماح لدخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان “صافر” العائم لصيانته وتفريغه، حيث تستخدم هذه الورقة للضغط وابتزاز المجتمع الدولي في إحداث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، إن “تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة”.

كما أكد الإرياني، أن الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات “سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الست مروراً بأحداث محافظة عمران واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مروراً باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار في جنيف والكويت وانتهاء باتفاقيات ستوكهولم بخصوص “الحديدة، والأسرى، وتعز” والتي لم تنفذ أيا من بنودها”.

طرف ثالث

في المقابل، طالب القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة، بحل مشكلة خزان صافر، عبر طرف ثالث دولي محايد، متهماً المبعوث الأممي إلى اليمن بـ”المراوغ”.

وكان مجلس الأمن الدولي، أكد موافقة الحوثيين على دخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان “صافر” العائم.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عقب جلسة خاصة عقدت، الخميس الماضي، حول قضية خزان صافر، عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت، متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والدول المجاورة لها.

مخاطر كبيرة

كما دعا أعضاء مجلس الأمن، الميليشيا الحوثية للسماح بتفقّد الناقلة صافر، وترجمة التزامهم إلى فعل ملموس في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وتوفير طريق آمن للوصول إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، لأجل التسهيل لخبراء فنيين من الأمم المتحدة لصعود السفينة بلا شروط لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاح عاجل محتمل لها، وتقديم توصيات بشأن تفريغ حمولتها من النفط بشكل آمن، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

هذا واتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي، بعرقلة عملية إصلاح ناقلة النفط “صافر” طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فوراً.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي ، “إن سلطة الحوثيين لم تكن “راغبة في قبول المهمة عمليا. وبدلاً من ذلك، فرضت شروطاً مسبقة وربطت صافر بقضايا أخرى”.

وترسو سفينة “صافر” العائمة والتي توصف بانها “قنبلة موقوتة”، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام.