بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، الاثنين، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الحكومية القادمة، إن كانت ستكون تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان كلف وزير الداخلية هشام المشيشي، في 25 يوليو برئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، التي تنتظرها تحديات هائلة لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة وحلحلة الصراعات السياسية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة ومواجهة التحدّيات الأمنية.

وينتظر أن يلتقي المشيشي هذا الأسبوع مع رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور معهم حول تركيبة الحكومة القادمة، بعد أن استهل مشاوراته قبل عطلة عيد الأضحى مع رؤساء المنظمات الوطنية وشخصيات اقتصادية وحقوقية.

مهمة صعبة

كما قال المشيشي إن “الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين على اختلاف فئاتهم، وتسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وتركز على الملف الاقتصادي والاجتماعي”، وهي الملفات التي عجزت جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ ثورة 2011 على تجاوزها.

إلا أنه يواجه مهمة صعبة في خلق توافق وإجماع بين مختلف القوى الحزبية حول الحكومة الجديدة وبرنامجها في ظل التجاذبات السياسية والانقسام داخل البرلمان، وسط دعوات تطالبه بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تقصي كل الأحزاب.

في الآن ذاته، يجد المشيشي نفسه في موقع قوة يستمدها من تخوف الأحزاب الممثلة في البرلمان من شبح حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، وذلك لفرض اختياراته التي رجح مراقبون أنها ستحمل بصمة سعيّد، الذي يحاول الابتعاد عن كل التجاذبات السياسية وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب السياسية خاصة حركة النهضة، لتحجيم دورها بعد تجاوزات رئيسها راشد الغنوشي وتطاوله على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة.

“عدم إشراك النهضة أمر وارد”

في هذا السياق، قال المحلل السياسي، بسام الحمدي، إن “الأسلوب الذي اعتمده رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اختياره لشخصية هشام المشيشي وتكليفه بتشكيل الحكومة، يوضح أنه يريد تكوين فريق وزاري مصغر من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية غير منتمية للأحزاب السياسية لعدة اعتبارات، حيث يحمّل الرئيس مسؤولية فشل إدارة الحكم منذ ثورة 2011 حتى حد اليوم إلى الأحزاب التي تداولت على السلطة، وهو ما عبّر عنه خلال حملته الانتخابية”.

وأضاف الحمدي لـ”العربية.نت” أن “عدم تشريك النهضة في الحكومة القادمة أمر وارد، خاصة أن قيس سعيّد أصبح في معركة سياسية مباشرة معها، واتهمها بخدمة مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، كما حمّلها في عدة مرات مسؤولية الفشل في إدارة البلاد طيلة السنوات الماضية”.

إلى ذلك رجح “استمرار التجاذبات السياسية حتى بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان، لأن حركة النهضة ستستمر في تعطيل عمل الحكومة الجديدة التي ستمنحها ثقتها مكرهة خشية من حل البرلمان، وستعمل على إسقاطها”.

وكانت عدة أحزاب سياسية طالبت بضرورة تكوين حكومة جديدة دون إشراك حركة النهضة في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 وفي تحسين أوضاع التونسيين على غرار حزب “حركة الشعب”، الذي أكد أن تكوين حكومة جديدة دون النهضة سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس، لكن الحركة هددت بأنه لن يكون “هناك استقرار في تونس إذا ما أقصيت من الحكم”.

يشار إلى أنه أمام رئيس الوزراء المكلف شهر واحد لتشكيل حكومة جديدة. وفي حال فشله في نيل ثقة البرلمان بالغالبية المطلقة (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.