saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز استقرار بيئة العمل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي تضمنت مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتدريب وتأهيل السعوديين في سوق العمل. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال السعوديين، وتوفير بيئة عمل محفزة تساهم في النمو الاقتصادي المستدام.
الإلزام بتوفير برامج تدريبية
أحد أبرز التعديلات التي طرحتها الوزارة هو إلزام أصحاب العمل بتوفير برامج تدريبية للسعوديين على رأس العمل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز التوطين وتطوير المهارات المحلية. كما تم التأكيد على ضرورة إعداد أصحاب العمل لوصف مهني دقيق للوظائف المتاحة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل ذلك توفير التدريب التأهيلي والمهني في كافة المجالات التي تتطلب ذلك، بهدف تمكين السعوديين من أداء مهامهم بكفاءة عالية.
عقود تدريبية ملزمة
من بين التعديلات الهامة، تم التأكيد على ضرورة إبرام عقد تدريب يتضمن تفاصيل دقيقة حول مدة التدريب وتواريخه ومهارات الوظيفة المستهدفة. كما نصت التعديلات على أنه لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب دون تعويض إذا تضمن العقد حكماً بذلك. في حال مخالفة المتدرب للوائح أو عدم التزام صاحب العمل بحقوق المتدرب، يُسمح للطرف المتضرر بإنهاء العقد مع الاحتفاظ بالحقوق.
الشفافية والتوثيق الإلكتروني
لتعزيز الشفافية، تضمنت التعديلات ضرورة توثيق برامج التدريب عبر منصة إلكترونية تحددها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم تقارير سنوية عن هذه البرامج. كما أُعطيت صلاحية لصاحب العمل في إجراء التدريب داخل مقر العمل، بشرط أن يتم تقديم المدربين المعتمدين من جهات مختصة، سواء كانوا من داخل المنشأة أو من خارجه.
شروط العمل بعد التدريب
وفيما يتعلق بشروط العمل بعد إتمام التدريب، أوضحت التعديلات أنه في حال اشتراط استمرار العمل في المنشأة بعد التدريب، يجب ألا تتجاوز هذه المدة مدة التدريب نفسها، مما يضمن عدم تحميل المتدربين أعباء غير مبررة. كما أكدت التعديلات على عدم تحميل المتدرب أي نفقات إضافية تتعلق بالتدريب.
تعديلات أخرى مهمة
شملت التعديلات أيضًا حذف بعض المواد القديمة التي تتعلق بالعمال الزراعيين والمشرفين، إضافة إلى تعديلات بشأن إجراءات ضبط المخالفات الخاصة بالعاملين في المنشآت. كما تم تعديل المواد المتعلقة بتراخيص التوظيف واستقدام العمال الأجانب وفقاً لضوابط جديدة تهدف إلى تحسين عملية الاستقدام وضمان حقوق جميع الأطراف.
تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز استقرار سوق العمل السعودي، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة تساهم في تطوير مهارات المواطنين وزيادة فرص توظيفهم في مختلف القطاعات.
