saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن إصدار تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتحفيز التطوير العقاري، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لمعالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية، مثل التوسع العمراني غير المنظم، واحتجاز الأراضي دون استغلال، وارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وزيادة المعروض السكني والتجاري.
من أبرز التعديلات التي تم اعتمادها رفع نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء من نسبة ثابتة تبلغ 2.5% إلى نسبة مرنة تصل إلى 10% من قيمة الأرض، مما يشكل ضغطاً قوياً على ملاك الأراضي غير المطورة لتحفيزهم على استثمارها بشكل فعلي. كما شمل النظام الجديد فرض رسوم سنوية لأول مرة على العقارات الشاغرة التي تبقى غير مستغلة لفترات طويلة دون مبررات مقبولة، وهو ما لم يكن معمولاً به في النظام السابق، مما يعزز من مكافحة الاحتكار والتأخير في تطوير الأراضي.
بالإضافة إلى ذلك، تم توحيد المراحل المستهدفة للرسوم بحيث تشمل الأراضي أو مجموع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي المحدد، مع توسيع شمولية استخدامات الأراضي لتشمل كل الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، وليس فقط الأراضي ذات الاستخدام السكني أو التجاري كما في السابق. هذه التعديلات تعكس رؤية شاملة لتحفيز التنمية العمرانية المستدامة وتوجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل.
تتضمن آلية التنفيذ إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، فيما ستصدر اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال سنة واحدة، مما يضمن وضوح الإجراءات وتطبيقها بشكل فعال. ويأتي هذا النظام الجديد استجابة لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يولي اهتماماً كبيراً لضبط سوق الأراضي وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مع العمل على توفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.
يرى خبراء عقاريون أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في موازنة العرض والطلب في السوق العقارية السعودية، حيث ستدفع المستثمرين والملاك إلى تطوير أراضيهم بدلاً من الاحتفاظ بها بشكل سلبي، مما سينعكس إيجاباً على زيادة المعروض العقاري وتوفير فرص سكنية متنوعة بأسعار مدروسة. كما يتوقع أن تبدأ تأثيرات هذه التعديلات بالظهور تدريجياً خلال الربع الثالث من عام 2025، مع ازدياد الأثر في النصف الأول من عام 2026، حيث يدخل عدد أكبر من العقارات ضمن نطاق تطبيق الرسوم الجديدة.
من جهة أخرى، تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، والحد من التشوهات العمرانية التي تنتج عن وجود أراضٍ فارغة وسط الأحياء المكتملة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة المشاريع السكنية والتجارية التي تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في المملكة. كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز العدالة في استخدام الموارد العقارية، وتحقيق استغلال أمثل للأراضي بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع.
في المجمل، تعكس هذه التعديلات التزام السعودية بتطوير منظومة العقارات وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، مع العمل على مواجهة التحديات التي تعيق النمو المتوازن للسوق، مما يعزز من فرص توفير مساكن مناسبة وتحقيق الاستقرار في الأسعار، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
