أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى “تصريح التوصيل المنزلي” تستهدف المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل داخل المدن، وذلك عبر منصة “بلدي” الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم قطاع خدمات التوصيل، ورفع جودة وكفاءة الخدمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة والسلامة العامة.
وتهدف الخدمة إلى ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة، والتي تشمل إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، بالإضافة إلى ضرورة وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسائل النقل المستخدمة في التوصيل. كما يلزم تجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لضمان سلامة نقل المنتجات، سواء كانت غذائية أو غير غذائية.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لاستخراج تصريح التوصيل المنزلي سيبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2025، حيث ستقوم الأمانات والبلديات بجولات رقابية ميدانية لضمان امتثال المنشآت لهذه الاشتراطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات أو إيقاف النشاط.
يمكن لأصحاب المنشآت الراغبين في تقديم خدمات التوصيل المنزلي إصدار التصريح بسهولة عبر منصة “بلدي” من خلال رابط مخصص، حيث تم تبسيط إجراءات التقديم لتشجيع المنشآت على الامتثال وتنظيم عملياتها بما يضمن سلامة المستهلكين وجودة الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة البلديات والإسكان لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات في المملكة، وتعزيز ثقة المستهلكين بخدمات التوصيل، ودعم النمو المستدام لقطاع الخدمات اللوجستية. كما تعكس حرص الوزارة على توفير بيئة عمل احترافية وآمنة للمنشآت والعاملين فيها، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
من المتوقع أن تسهم خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” في تقليل المخالفات، وتحسين مستوى السلامة الصحية والفنية، وتوفير تجربة أفضل للمستهلكين، خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل في ظل التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك.
للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة منصة “بلدي” الرسمية أو متابعة الأخبار الحكومية المتعلقة بتنظيم قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية.