أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن الدعم المالي الذي قدمه ولي العهد بمبلغ مليار ريال لقطاع الإسكان يمثل مبادرة منفصلة تمامًا عن المشاريع الإسكانية القائمة والمستقبلية التي تنفذها الوزارة والقطاع الخاص ضمن برامج رؤية المملكة 2030. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص القيادة السعودية على تعزيز الأمن السكني للمواطنين وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية الملائمة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن حجم القطاع العقاري في المملكة يتجاوز 850 مليار ريال، ويشهد تطورًا مستمرًا بفضل الاستثمارات الضخمة التي تُضخ في مشاريع الإسكان المتنوعة التي تشمل وحدات سكنية بمختلف الأنواع، من شقق وفيلات ومشاريع تنموية، بالإضافة إلى تطوير الأراضي السكنية. وأكد أن المشاريع القائمة حالياً تغطي مناطق متعددة في المملكة، حيث تم تنفيذ 68 مشروعًا سكنيًا على مساحة تزيد عن 65 مليون متر مربع، تشمل إنشاء 46 ألف وحدة سكنية وتطوير أكثر من 27 ألف قطعة أرض، ما يعكس الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
كما شدد الوزير على أن الدعم المالي المقدم من ولي العهد يأتي ليعزز من قدرة الوزارة على تقديم حلول إسكانية مبتكرة وميسرة، خاصة لفئات المجتمع الأكثر حاجة، مع التركيز على تسهيل إجراءات التمويل وتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف شرائح المواطنين. وأشار إلى أن هذا الدعم لا يؤثر على البرامج والمشاريع الحالية، بل يشكل إضافة نوعية تسهم في تسريع تحقيق أهداف برنامج الإسكان الوطني.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن برنامج الإسكان الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث استفادت أكثر من مليون أسرة سعودية من خدماته منذ انطلاقه، وتم توفير حلول تمويلية وسكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، مع إطلاق خدمات إلكترونية مثل منصة “إيجار” التي توفر عقود إيجار موثوقة وتحمي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. كما أوضح أن البرنامج يسهم في خلق فرص عمل واستثمارية عديدة، ويعمل بالتعاون مع القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تطوير السوق العقاري.
ويأتي هذا الدعم المالي في ظل تحولات جذرية يشهدها قطاع الإسكان في المملكة، حيث تركز الوزارة على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية الحديثة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، لضمان استدامة القطاع وقدرته على تلبية الطلب المتزايد على المساكن.
في الختام، أكد وزير الإسكان أن الدعم المقدم من ولي العهد يعكس التزام القيادة السعودية بتحقيق الأمن السكني للمواطنين، ويشكل دفعة قوية نحو تحقيق رؤية 2030 في مجال الإسكان، معربًا عن تفاؤله بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع الأسر السعودية.