في خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانتها العالمية في مجال الإحصاء، أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في عام 2026، وذلك بعد أن حققت أغلبية الأصوات في مجموعة رفيعة المستوى للأمم المتحدة. يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين جودة البيانات الإحصائية والشفافية في مختلف المجالات.
إشادة دولية بالملف السعودي
جاء إعلان فوز المملكة بهذا الحدث الكبير في ختام أعمال النسخة الخامسة من المنتدى الذي أقيم مؤخرًا في مدينة ميديين بكولومبيا. المنتدى الذي استمر من 12 إلى 15 نوفمبر 2024، شهد مشاركة ممثلين من 193 دولة. وقد لاقى الملف السعودي استحسانًا كبيرًا من قبل مجموعة الشراكة والتنسيق في مجال الإحصاءات، التي أشادت بدور المملكة الريادي في هذا المجال.
دعم القيادة السعودية
رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد الدوسري، عبّر عن تقديره العميق للقيادة السعودية، مقدمًا تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المتواصل للهيئة الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز دور المملكة في المحافل الدولية. كما أكد الدوسري أن استضافة المنتدى في الرياض يعد دليلاً على التطور الذي شهدته المملكة في مجال الإحصاء.
تعزيز التعاون الدولي في مجال الإحصاءات
منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات هو أحد أكبر الأحداث الإحصائية على مستوى العالم، ويجمع أكثر من 20 ألف مشارك من حكومات، مكاتب إحصائية وطنية، منظمات دولية وإقليمية، وأكاديميين وقطاع خاص. يناقش المنتدى التحديات التي تواجه النظام العالمي للبيانات والإحصاءات ويعزز التعاون بين الخبراء وصانعي السياسات حول العالم. استضافة المملكة لهذا المنتدى ستكون فرصة لتبادل الخبرات الفنية وبناء شراكات استراتيجية مع مكاتب الإحصاء الوطنية.
التزام المملكة بالشفافية وجودة البيانات
أكد الدكتور فهد الدوسري أن المملكة تلتزم بشكل مستمر بتحسين جودة وشفافية البيانات الإحصائية في جميع المجالات. كما أن فوزها باستضافة المنتدى يبرز مكانتها البارزة على الساحة العالمية ودورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة.
في الختام، يعد فوز المملكة باستضافة هذا المنتدى الدولي بمثابة اعتراف عالمي بجهودها الكبيرة في تحسين نظامها الإحصائي وتقديم بيانات دقيقة تسهم في صناعة القرارات العالمية، وتفتح أمامها فرصًا أكبر للتعاون الدولي في هذا المجال.