أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في كلمته خلال الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في الدوحة يوم 20 نوفمبر 2024، أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات كبيرة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها عالم الجريمة. وتتمثل أبرز هذه التحديات في الجرائم المستجدة، خاصة تلك المتعلقة بإساءة استخدام التقنية وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات.
وأوضح الوزير أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت أكثر تعقيدًا وتهديدًا، خصوصًا مع تزايد استخدام تقنيات متقدمة في تهريب الأسلحة التي أصبحت في متناول التنظيمات الإجرامية. هذه التقنيات تساهم بشكل كبير في تهديد الأمن الداخلي والخارجي، وهو ما يستدعي تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها، وفقًا للأوضاع الأمنية الراهنة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن التحديات الأمنية المشتركة بين دول المجلس تتطلب مزيدًا من التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وقال: “إن هذا الاجتماع يعكس حرص دول الخليج على تعزيز التعاون الأمني المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.”
وفي سياق متصل، ثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف جهود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وفريقه في تنظيم الاجتماع، مثمنًا التعاون المثمر الذي يعكس رغبة الدول الخليجية في مواجهة التحديات الأمنية بشكل جماعي. كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا النجاح والتوفيق للاجتماع.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة، مؤكدًا أن الأمن هو أساس الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. كما أكد على أهمية استشراف المستقبل من خلال بناء قدرات الأجهزة الأمنية لمواكبة التحديات المستجدة.