saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة هامة لتوجيه دفة الاقتصاد الوطني، يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024، جلسة مخصصة لاستعراض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446-1447هـ (2025م). ومن المتوقع أن يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على مسار النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام المقبل، في ظل الأهداف الاستراتيجية التي تسعى السعودية لتحقيقها في إطار رؤية المملكة 2030.
الميزانية العامة: تقديرات وأهداف
ووفقاً لما أُعلن مسبقاً من وزارة المالية، فإن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م تتوقع أن تصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1285 مليار ريال سعودي، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 1184 مليار ريال. وهذا يشير إلى تسجيل عجز بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة. رغم ذلك، فإن الحكومة أكدت استمرارها في تبني سياسات الإنفاق التوسعي التي تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام.
الدور المتوقع للمؤتمر الصحفي
في اليوم نفسه، سيعقد المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سيشارك فيه وزير المالية، محمد الجدعان، ليكشف التفاصيل المتعلقة بالميزانية العامة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الخطط المالية التي ستساهم في تحقيق أهداف الميزانية، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، حيث سيتم نقل المؤتمر عبر القنوات السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارتي الإعلام والمالية.
التوجهات الاستراتيجية للميزانية
تستمر المملكة في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للعائدات. وقد أشار البيان التمهيدي للميزانية إلى ضرورة تحفيز القطاعات غير النفطية من خلال استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، التقنيات الحديثة، والتعليم والصحة. كما سيتم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص، الذي يُعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
التحديات والفرص
إن التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة تتطلب حلولاً استراتيجية، من بينها السيطرة على العجز المالي وتعزيز الإيرادات غير النفطية. ولكن مع ذلك، توفر هذه التحديات فرصاً كبيرة للنمو المستدام في مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والتصنيع، وهي قطاعات تدعمها الحكومة بشكل متزايد.
خاتمة
من خلال هذه الميزانية، تظهر المملكة التزامها بتحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل. ستكون الخطوات المقررة خلال جلسة مجلس الوزراء غداً حجر الزاوية في استراتيجيات الاقتصاد الوطني لعام 2025، وسيُنتظر تنفيذ هذه السياسات
