برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عكست جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في 31 ديسمبر 2024 الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
أبرز محاور الاجتماع:
- دعم الاستقرار الإقليمي والدولي:
سيادة سوريا: أكد المجلس على أهمية احترام سيادة سوريا ورفض التدخلات الأجنبية، وهو موقف يعكس دعم المملكة لحل الأزمة السورية بشكل يحفظ وحدة أراضيها واستقلالها.
القضية الفلسطينية: دان المجلس الاعتداءات على المسجد الأقصى، مشدداً على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعا المجتمع الدولي لمحاسبة سلطات الاحتلال.
- التنمية الإقليمية:
استقرار اليمن: أعلنت المملكة تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بهدف تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، من خلال تمكين القطاع الخاص وتطوير المؤسسات الحكومية.
- الإنجازات التنموية:
القطاع غير الربحي: أشار المجلس إلى النمو الكبير الذي حققه القطاع غير الربحي في مجالات الصحة والتعليم والأبحاث، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
- التعاون الدولي:
الأمن ومكافحة الإرهاب: وافق المجلس على اتفاقية تعاون أمني بين السعودية وكوسوفا لمكافحة الإرهاب وتمويله.
التعاون المناخي مع ألمانيا: أقر مشروع إعلان نوايا مشترك مع ألمانيا لتخصيص محور مناخي ضمن الحوار السعودي-الألماني، ما يعكس التزام المملكة بالقضايا البيئية العالمية.
- التطوير المحلي:
مشروع بوابة الدرعية: منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحيات لضبط المخالفات البلدية ضمن نطاق المشروع، بهدف تحقيق بيئة تنظيمية فعالة.
المراسلات الحكومية: تم تشكيل لجنة وطنية دائمة للمراسلات الحكومية تحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية لتحسين الأداء المؤسسي.
انعكاسات القرارات:
تؤكد هذه القرارات حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأبعاد التنموية، الأمنية، والدبلوماسية. كما تعكس التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ختاماً، تظهر جهود المملكة قدرتها على المضي قدماً في تحقيق طموحاتها التنموية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.