في خطوة دولية بارزة تعكس التقدير العالمي للجهود السعودية في مجال استدامة الموارد الطبيعية، اختارت منظمة الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية كنموذج عالمي يُمثل الريادة والابتكار في مجال إدارة واستدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في المحور المتعلق بالمياه.
وتأتي هذه الإشادة الدولية في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا تنمويًا شاملًا ضمن رؤيتها الطموحة 2030، حيث ركزت الخطط الحكومية على ضرورة إدارة المياه بطريقة مستدامة تضمن توافرها للأجيال القادمة، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تعاني منها مناطق عدة حول العالم، خاصة تلك التي تتصف بشح المياه مثل منطقة الشرق الأوسط.
وقد نجحت المملكة، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتقنيات، في تقليص الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية، إضافة إلى تطوير مشاريع ضخمة في مجال التحلية باستخدام الطاقة النظيفة، وهو ما جعلها ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال. كما تم توسيع نطاق استخدام المياه المعالجة وإعادة تدويرها، مما أسهم في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية وحماية مصادرها من الاستنزاف.
واعتمدت السعودية على الابتكار والبحث العلمي والتعاون الدولي في بناء استراتيجيتها للمياه، فأنشأت العديد من المراكز البحثية المتخصصة، ووقّعت اتفاقيات مع مؤسسات دولية وخبراء عالميين لتطوير الحلول الذكية والمستدامة. هذه الجهود تُرجمت إلى نتائج ملموسة على الأرض، ما دفع الأمم المتحدة إلى إدراج المملكة ضمن قائمة الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في إدارة المياه بطرق فعالة ومستدامة.
وتعتبر هذه الخطوة اعترافًا دوليًا بنجاح السياسات السعودية في مواجهة التحديات البيئية، وتأكيدًا على قدرة المملكة على تصدير خبراتها للدول الأخرى الساعية إلى تحقيق الأمن المائي وتحسين جودة الحياة لشعوبها. كما تعكس هذا الاختيار الثقة المتزايدة بالدور القيادي للمملكة في المنطقة والعالم على صعيد التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.