صرح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأمير فيصل بن فرحان الإبراهيم بأن جميع التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة التي تعمل عليها المملكة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مؤكداً أن الحكومة تتبع منهجية دقيقة في دراسة وإعداد هذه السياسات قبل إطلاقها. جاء ذلك خلال حديث خاص لمعاليه مع قناة العربية، حيث أوضح أن هذه الخطط تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته.
أشار الوزير إلى أن المملكة تعمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تراعي المتغيرات المحلية والعالمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية مصالح المواطنين. وأضاف أن هذه السياسات تخضع لدراسات مستفيضة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها دون آثار سلبية على القطاعات المختلفة.
وأكد معالي الوزير أن التوقيت المناسب للإعلان عن أي سياسة أو تشريع جديد يخضع لمعايير دقيقة تراعي نضج الظروف المحيطة ومدى جاهزية القطاعات المستهدفة للتطبيق، مشدداً على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. وأشار إلى أن هذه السياسات ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة ومركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقود العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويوفر فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن.