أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية الرافض بشكل قاطع لأي محاولات أو أفكار تهدف إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك في إطار التزام المملكة الراسخ بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تصريحات لسموه التي أكد فيها أن المملكة لن تسمح بأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، معتبراً أن أي محاولات للتهجير تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. وأشار سموه إلى أن الموقف السعودي يتسق تماماً مع مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة، والتي تنص على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية أن المملكة ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والإنساني للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين مكفول بموجب القرار الدولي 194، وأن أي حلول يجب أن تحفظ هذا الحق غير القابل للتصرف. كما حذر سموه من خطورة أي مخططات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، والتي من شأنها تفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها.
وأضاف سموه أن المملكة ستظل صوتاً مدوياً للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، وستعمل مع شركائها في المجتمع الدولي على إفشال أي مخططات تستهدف النيل من حقوق الفلسطينيين أو التعدي على أراضيهم. كما أكد أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحفظ للشعب الفلسطيني كامل حقوقه السياسية والشرعية.
هذا الموقف السعودي يأتي في إطار سياسة المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعد في صدارة أولويات السياسة الخارجية السعودية. حيث تواصل المملكة جهودها الحثيثة على جميع المستويات لدعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه العادلة، انطلاقاً من مسؤولياتها القومية والإسلامية تجاه القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
كما يعكس التصريح تأكيداً على المبادئ السعودية الراسخة التي ترفض الظلم والاحتلال، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث تقدم دعماً متواصلاً للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة السياسية والمالية والإغاثية، وتعمل دون كلل في المحافل الدولية للدفاع عن حقوقه المشروعة، ومواجهة أي محاولات لتصفية القضية أو انتهاك حقوق الفلسطينيين في أرضهم وديارهم.