أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق النظام العمالي بشكل دقيق وفعال. وقد تضمنت اللائحة عددًا من النقاط المهمة التي تساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية والمهنية في عمليات التفتيش.
- اشتراط الجنسية السعودية لمفتشي العمل
تقتضي اللائحة الجديدة بأن يكون مفتش العمل سعودي الجنسية، في خطوة تهدف إلى تأكيد قدرة المفتشين على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بالقوانين العمالية المحلية وتطبيقها بشكل يتماشى مع ثقافة العمل في المملكة. - حظر الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية
من أبرز النقاط التي تضمنتها اللائحة هو منع الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية. حيث أكدت اللائحة أنه لا يجوز لأي جهة أو شخص في المملكة تقديم إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية لمفتشي العمل. هذا القرار يأتي ضمن جهود تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات التفتيش وتفادي أي تلاعب أو محاباة قد تحدث في حال علم أصحاب العمل أو العمال بالزيارة قبل وقوعها. - منع قبول الهدايا أو العروض من أصحاب العمل أو العمال
أكدت اللائحة على ضرورة التزام مفتشي العمل بالامتناع التام عن قبول أي هدايا أو عروض أو خدمات من أي نوع، سواء كانت من أصحاب العمل أو العمال. هذا القرار يأتي لضمان أن عمليات التفتيش تظل محايدة وموضوعية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على نتائج التفتيش أو تعيق تطبيق الأنظمة العمالية بشكل عادل.
وتعتبر هذه اللائحة خطوة هامة نحو تحسين مستوى الرقابة والتفتيش في سوق العمل السعودي، حيث تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال وتطبيق الأنظمة العمالية بفعالية، مما يعزز من بيئة العمل ويخلق توازنًا أكبر بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.