saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تحقيق إنجاز كبير في ملف جذب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، حيث تجاوز عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في السعودية 571 شركة بنهاية عام 2024، متجاوزة بذلك المستهدف الذي كان مقرراً تحقيقه بحلول عام 2030 بنسبة 14.2%. هذا الإنجاز يأتي قبل الموعد المحدد بست سنوات، ما يعكس نجاح السياسات والبرامج التي تبنتها المملكة في إطار رؤية 2030 لتحويل السعودية إلى مركز عالمي للأعمال والاستثمار.
ويُعد هذا الرقم دليلاً واضحاً على الجاذبية المتزايدة للسوق السعودي، الذي بات وجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى تعزيز حضورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا النجاح نتيجة لجهود مكثفة قامت بها الحكومة السعودية لتطوير بيئة الأعمال، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
تتركز أغلب هذه المقرات في العاصمة الرياض التي تستحوذ على حوالي 90% من الشركات التي نقلت مقراتها، نظراً لقربها من مراكز صنع القرار والبنية التحتية المتقدمة، بينما تستحوذ المنطقة الغربية، ممثلة في جدة وينبع، على حوالي 5% من هذه المقرات، مستفيدة من المشاريع التنموية الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وأمالا، في حين تستحوذ المنطقة الشرقية على نسبة مماثلة، نظراً لأهميتها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتتنوع القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات، حيث تستحوذ الشركات العاملة في الخدمات المهنية والاستشارية على نسبة كبيرة تصل إلى 30% من إجمالي الشركات، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من هذه الشركات، حيث ساهمت الاستثمارات الصناعية بنسبة 30% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مع تسجيل استثمارات تجاوزت 142 مليار ريال في الصناعات التحويلية خلال تسعة أشهر فقط من العام الماضي.
ويأتي هذا التوسع في استقطاب المقرات الإقليمية في ظل برنامج طموح أطلقته السعودية منذ 2021، يهدف إلى جذب الشركات العالمية من خلال تقديم حوافز متعددة تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 30 عاماً، وتسهيلات في استقدام الكفاءات العالمية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل تسرب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبح المستثمرون يفضلون إعادة استثمار أرباحهم ورؤوس أموالهم داخل المملكة.
ويؤكد هذا الإنجاز أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار، مع توفير فرص عمل عالية الجودة للمواطنين. كما يعكس نجاح المملكة في منافسة الأسواق الإقليمية والدولية لجذب الشركات العالمية، خاصة مع استضافتها لفعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم 2034 وأكسبو 2030، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
في الختام، يمثل تجاوز عدد الشركات العالمية التي أنشأت مقرات إقليمية في السعودية الرقم المستهدف لعام 2030 قبل الموعد المحدد دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها المملكة، ويعزز من ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي، ويؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الازدهار المستدام.
