saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها العميق بالبيان الصادر عن سلطنة عُمان الشقيقة بشأن نجاح جهود الوساطة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو الاتفاق الذي يهدف بشكل أساسي إلى حماية حرية الملاحة البحرية وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب الحيوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد العسكري وتجنب المزيد من التوترات التي تؤثر سلباً على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة الكامل لهذه المبادرة التي تعكس حرص القيادة السعودية على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها، من خلال الحلول السياسية التي تحترم سيادة الدول وتضمن مصالح شعوبها. ويأتي هذا الاتفاق بعد جهود مكثفة قامت بها سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط البناء بين الأطراف المعنية، حيث أجرت اتصالات ومباحثات مستمرة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات اليمنية في صنعاء، بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن وقف إطلاق النار وعدم استهداف أي من الطرفين للسفن والملاحة البحرية في المياه الإقليمية.
ويعكس هذا الاتفاق أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر، والتي تعد من أهم الممرات البحرية العالمية التي تنقل نسبة كبيرة من التجارة الدولية، بما في ذلك شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال. كما يساهم الاتفاق في تقليل المخاطر التي تواجه السفن التجارية والعسكرية، ويعزز من استقرار حركة الشحن البحري، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد.
وأشادت المملكة بالدور البناء الذي قامت به سلطنة عُمان في هذا الملف، معربة عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم في معالجة القضايا الإقليمية المعقدة، وتحقيق السلام الدائم والازدهار لجميع شعوب المنطقة. كما أكدت السعودية التزامها بدعم كل الجهود التي تسعى إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمة اليمنية، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على أمن الملاحة البحرية، حيث شهدت مياه البحر الأحمر هجمات متكررة على السفن التجارية والعسكرية، مما دفع إلى تحركات دولية لضمان أمن الممرات البحرية الحيوية. ويأمل المجتمع الدولي في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى خفض التصعيد وفتح آفاق جديدة للحوار والتفاهم بين الأطراف اليمنية، بما يسهم في تحقيق السلام والتنمية في اليمن والمنطقة بأسرها.
