أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يقضي بفرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة من أي نوع لشخص ثبت أنه قام أو حاول أداء مناسك الحج دون الحصول على التصريح الرسمي، أو حتى إذا دخل إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو بقي فيهما دون إذن. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط وتنظيم الحج ومنع أي محاولات غير قانونية لزيارة الأماكن المقدسة.
تسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى ضمان أن يكون أداء مناسك الحج مقتصرًا على الأشخاص الذين حصلوا على التصاريح اللازمة، وذلك من خلال الإجراءات التي يتم اتباعها لضبط دخول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. إذ أن تنظيم الحج بشكل سليم يضمن سلامة الحجاج ويمنع التكدس والازدحام الذي قد يشكل تهديدًا للأمن والسلامة العامة.
وقد شددت وزارة الداخلية على أن هذا القرار يشمل جميع أنواع التأشيرات سواء كانت تأشيرات زيارة عائلية أو سياحية أو تجارية، وهو يأتي كإجراء للحد من محاولات التلاعب بالنظام المحدد لأداء مناسك الحج، والذي يقتصر على الحجاج المصرح لهم فقط. كما أضافت الوزارة أنها ستواصل حملاتها الأمنية لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل دقيق، منوهة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات التي وضعتها الجهات المختصة لضمان موسم حج آمن وسلس.