saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن أرقامٍ اقتصاديةٍ إيجابيةٍ تُظهر استقراراً ملحوظاً في المستوى التضخمي. فقد كشفت الهيئة أنّ معدّل التضخّم السنويّ في المملكة خلال شهر أبريل من عام 2025 بلغ 2.3% فقط، مُقارنةً بنظيره من العام الماضي. ويُعدّ هذا المعدّل من أدنى معدّلات التضخّم بين دول مجموعة العشرين، مُبرزةً نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبنّاها المملكة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير بيئة اقتصادية مُستقرّة للمواطنين والمقيمين. ويُشير هذا التقرير إلى قدرة المملكة على إدارة اقتصادها بفعالية، ومُواجهة التحدّيات الاقتصادية العالمية بمرونة واستقرار. فقد أثبتت المملكة قدرتها على السيطرة على الأسعار ومُواجهة أيّ زيادة مُفاجئة في التضخّم، مما يُؤدّي إلى الحفاظ على القوّة الشرائية للمواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي. ويُعتبر هذا الإنجاز نتيجة لجهودٍ دؤوبةٍ من حكومة المملكة في تنويع الاقتصاد و دعم القطاعات المنتجة، و تطبيق سياسات ماليات عامة حذرة، مما أدّى إلى تخفيف الضغوط التضخمية. وتُفصّلُ الهيئةُ الطريقةَ التي يتمّ من خلالها حسابُ مُؤشّر أسعارِ المستهلك، و هو المُؤشّرُ الرئيسيّ لقياسِ التضخّم، حيثُ يُعتمدُ على سلةٍ ثابتةٍ منَ السلعِ و الخدمات، تتكون من 490 بنداً تمّ اختيارها بناءً على نتائج دراساتٍ واسعةٍ لإنفاقِ ودخلِ الأسرة أُجريت في عام 2018. وتُجمعُ الأسعارُ الخاصّة بهذهِ السلةِ من خلال زياراتٍ ميدانيةٍ لنقاطِ البيعِ التجزئة، مُضمنةً جميع الأسواقِ المُختلفة في المملكة، وذلك لضمانِ دقةِ المُؤشّرِ وعكسهِ للسلوكِ الاستهلاكيّ للمستهلكين. وتُنشرُ إحصاءاتُ مؤشّر أسعارِ المستهلك بشكلٍ شهريٍّ، لتوفيرِ صورةٍ واضحةٍ و مُستمرّة حول حالةِ التضخّم في المملكة. ويُعتبرُ هذا التقريرُ دليلاً على نجاحِ السياساتِ التي تُطبّقها المملكة في مجالِ الاقتصادِ الكليّ، مُبرزةً قدرتها على الحفاظِ على استقرارٍ اقتصاديٍّ حتى في ظلّ التحدّياتِ العالمية. ويُتوقّعُ أنْ يُساهمَ هذا الاستقرارُ في تحقيقِ نموٍّ اقتصاديٍّ مستدامٍ، وخلقِ فرصِ عملٍ جديدة، وتعزيزِ الرفاهيةِ للمواطنين. كما يُساهمُ هذا النجاحُ في تعزيزِ الثقةِ في الاقتصادِ السعوديّ عالمياً، وإغراءِ المستثمرينِ الأجانبِ لاستثمارِ أموالهمِ في المملكة. ويُؤكدُ هذا التقرير على أهمّية الاستراتيجيات الاقتصادية الحذرة والمدروسة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد و حماية المستهلكين من التضخّم. وختاماً، يُجسّدُ انخفاضُ معدّلِ التضخّمِ في المملكةِ إلى 2.3% خلال شهرِ أبريل 2025 نجاحَ السياساتِ الاقتصاديةِ الحكوميةِ وَقدرةَ المملكةِ على مُواجهةِ التحدّياتِ الاقتصاديةِ العالميةِ بفعاليةٍ واستقرار. ويُمثّلُ هذا الإنجازُ دافعاً قوياً لتعزيزِ النموّ الاقتصاديّ المُستدامِ في المملكة، وَتوفيرِ بيئةٍ اقتصاديةٍ مُستقرّةٍ للمواطنينِ والمستثمرين.
