أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حاسمة بحق مجموعة من الوافدين والمواطنين الذين خالفوا تعليمات وأنظمة الحج من خلال نقلهم لحجاج مخالفين لا يحملون التصاريح الرسمية اللازمة لأداء مناسك الحج. وجاءت هذه القرارات في إطار الحرص الشديد على تطبيق اللوائح المنظمة للحج، وحماية سلامة الحجاج وضمان سير الموسم بشكل منظم وفعال بعيدًا عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على تنظيم الحج وأمن ضيوف الرحمن.
وبناءً على نتائج الحملات التفتيشية والرقابية، تم تحديد عدد 12 وافدًا و8 مواطنين متورطين في نقل نحو 60 مخالفًا دون وجود تصاريح رسمية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأنظمة الحج المعمول بها. وبناءً عليه، أصدرت وزارة الداخلية قرارات شملت عقوبات متعددة مثل الحبس لفترات محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة تصل قيمتها إلى 100,000 ريال، وذلك في إطار ردع المخالفين ومنع تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.
كما تضمنت القرارات إجراءات صارمة بحق الناقلين من بينهم التشهير بهم كوسيلة لزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه المخالفات، وترحيل الوافدين المخالفين خارج المملكة، مع منعهم من دخول البلاد مرة أخرى لمدة عشر سنوات بعد تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم. كما طالبت الوزارة الجهات المختصة بمصادرة المركبات التي تم استخدامها في عمليات النقل المخالفة بشكل قضائي، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع أي محاولات للالتفاف على نظام الحج.
وفي سياق متصل، فرضت الوزارة غرامة مالية على من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي تصل إلى 20,000 ريال، مما يعزز من تطبيق القانون ويؤكد على أن موسم الحج يجب أن يظل موسمًا من النظام والانضباط، لا مكان فيه للمخالفات أو التجاوزات التي قد تعكر صفو هذا الحدث الديني الكبير وتؤثر على سلامة الحجاج وتنظيم المشاعر المقدسة.