أصدرت الجهات البلدية المختصة مجموعة من الاشتراطات الصارمة التي تنظم عمل خدمات التوصيل المنزلي للمنتجات الغذائية بهدف الحفاظ على سلامة وجودة الطعام المقدم للمستهلكين وضمان مستوى عالٍ من النظافة والصحة العامة. من بين هذه الاشتراطات التي تم فرضها مؤخرًا، جاء قرار يمنع بشكل قاطع على عامل التوصيل القيام بأي نشاط قد يؤثر سلبًا على جودة المنتج أثناء فترة التوصيل.
ويشمل هذا الحظر منع التدخين، وكذلك تناول الطعام أو الشراب أثناء قيام العامل بعملية التوصيل. جاء هذا القرار حفاظًا على سلامة الأغذية التي يتم نقلها من المطاعم أو المتاجر إلى المستهلكين، حيث إن التدخين أو تناول الطعام أثناء التوصيل قد يسبب تلوثًا مباشرًا أو غير مباشر للمنتجات الغذائية، مما يعرضها للتلف أو لانتقال الميكروبات والبكتيريا التي قد تكون ضارة بالصحة.
تؤكد الجهات المعنية أن هذه الاشتراطات ليست مجرد قواعد تنظيمية، بل هي إجراءات احترازية تهدف إلى رفع مستوى الخدمة وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن التعامل غير الصحيح مع الطعام أثناء نقله. كما تشدد على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات التوصيل بهذه المعايير لتفادي العقوبات القانونية والإدارية التي قد تفرض على المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية وربما تعليق التراخيص.
كما أن منع التدخين والأكل والشرب أثناء التوصيل يعكس حرص الجهات البلدية على تعزيز مبدأ السلامة الصحية في جميع مراحل تقديم الخدمة، بداية من إعداد المنتج وحتى وصوله إلى باب المستهلك. وهذا بدوره يعزز ثقة العملاء في خدمات التوصيل ويحفز على مزيد من الالتزام بمعايير الجودة والنظافة، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل تزايد الاعتماد على خدمات التوصيل المنزلية، خصوصًا في ظل التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا وما بعدها.
في النهاية، تركز الاشتراطات البلدية الجديدة على ضمان وصول المنتجات الغذائية بأفضل حالاتها إلى المستهلكين، مع تقليل فرص التلوث أو التدهور أثناء النقل، وذلك من خلال فرض قواعد صارمة على السلوكيات الشخصية لعامل التوصيل أثناء أداء مهمته. هذا يعكس رؤية شاملة للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز جودة الخدمات في قطاع التوصيل المنزلي، وهو ما يعود بالنفع على كل من مقدم الخدمة والمستهلك على حد سواء.