في خطوة تهدف إلى حماية التراث الوطني والحفاظ على المقتنيات التاريخية من التداول غير القانوني، أعلنت هيئة التراث عن ضبط مواطن في المدينة المنورة قام بحيازة مجموعة من العملات القديمة وعرضها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم وحماية التراث الثقافي والتاريخي للمملكة، وضمان تداول هذه القطع الثمينة بشكل قانوني ومنظم.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن تداول العملات القديمة والمقتنيات التراثية يتطلب الحصول على تصاريح رسمية، وذلك لضمان سلامة هذه القطع وحمايتها من التلاعب أو الإضرار بها، إضافة إلى مراقبة حركة بيعها وشرائها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يخالف الأنظمة المتعلقة بحيازة أو بيع التراث الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطن المخالف، حيث تم ضبط العملات التي كان يعرضها للبيع، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفق اللوائح المنظمة، وذلك بهدف ردع المخالفين وحماية التراث الوطني من أي استغلال غير قانوني. كما أكدت الهيئة على أهمية التوعية المستمرة بأهمية التراث الثقافي والتاريخي، ودور المواطنين والمقيمين في الحفاظ عليه وعدم الإضرار به أو تداوله بطرق غير مشروعة.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها هيئة التراث لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي، والعمل على تنظيم سوق القطع التراثية بما يضمن استمراريتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بكل حزم على المخالفين، وحماية التراث الوطني الذي يمثل جزءاً مهماً من هوية المملكة وتاريخها العريق.
وفي الوقت نفسه، تدعو الهيئة الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بحيازة وتداول القطع التراثية، والتعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تداول غير قانوني، وذلك للحفاظ على هذا الإرث الثمين للأجيال القادمة. كما تشجع على التوجه إلى القنوات الرسمية للحصول على التصاريح اللازمة قبل عرض أو بيع أي قطع تراثية، لضمان احترام القوانين وحماية التراث الوطني من أي تجاوزات قد تؤدي إلى فقدانه أو تدميره.