saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من التحديثات الجوهرية في قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، تهدف إلى تعزيز حقوق العملاء وضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية، بالإضافة إلى توفير مزايا جديدة تسهل استخدام هذه البطاقات وتحد من التكاليف غير المبررة. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود مستمرة لتحسين تجربة العملاء وحماية مصالحهم، مع التأكيد على ضرورة اطلاعهم الكامل على أي تغييرات تطرأ على شروط وأحكام استخدام البطاقات.
من أبرز هذه التحديثات هو إلزام الجهات المصدرة بإشعار العميل بشكل واضح وصريح عبر رسالة نصية عن أي تغييرات تطرأ على الرسوم والتكاليف والمزايا المرتبطة ببطاقته الائتمانية. ويمنح هذا الإشعار العميل حق إنهاء الاتفاقية خلال فترة 14 يوماً من تاريخ استلام الإشعار، مما يمنحه فرصة مراجعة التغييرات واتخاذ القرار المناسب دون أي ضغوط. كما تم تحديد آلية لاسترجاع الرسوم السنوية للبطاقة في حال إنهاء الاتفاقية بسبب تغير الشروط، بحيث يتم خصم رسوم المدة المستخدمة فقط، ويُعاد الباقي للعميل، مما يعزز من عدالة التعامل المالي بين الطرفين.
كما تم إدخال تسهيلات جديدة مثل إمكانية شحن المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان دون أي رسوم إضافية، مما يتيح للعملاء استخدام بطاقاتهم بمرونة أكبر في عمليات الدفع الرقمية. وفيما يتعلق بالرسوم، فقد تم تحديد سقف أقصى لرسوم عمليات البطاقة الائتمانية بحيث لا تتجاوز 3% من مبلغ العملية، وبحد أقصى 75 ريالاً لعمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لرسوم عمليات الشراء الدولية بنسبة 2% من مبلغ العملية، مما يحد من التكاليف المفروضة على العملاء ويجعلها أكثر شفافية.
من جهة أخرى، تمكين العملاء من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واسترداد هذه المبالغ في أي وقت دون فرض رسوم على عملية الاسترداد، وهو ما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة حساباتهم المالية. كما أصبح بإمكان العملاء سداد المبلغ المستحق كاملاً للبطاقة دون إلزامهم بسداد الحد الأدنى فقط، مما يساعد في تقليل الأعباء المالية وتجنب تراكم الفوائد.
وفيما يخص الرسوم المتعلقة بالتأخر في السداد، فقد تم حظر فرض أي رسوم سداد متأخر دون منح العميل فترة سماح لا تقل عن 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، مما يوفر حماية إضافية للعملاء ويمنحهم وقتاً كافياً لترتيب أمورهم المالية قبل تحميلهم أية غرامات. كما تم تأكيد حق العميل في إلغاء بطاقة الائتمان في أي وقت بعد سداد المبلغ المستحق، وذلك عبر تقديم طلب الإلغاء من خلال أي من القنوات الموثقة، مما يعزز من سيطرة العميل على حسابه المالي ويمنحه حرية أكبر في إدارة بطاقاته.
تأتي هذه التحديثات لتعكس توجهات واضحة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في قطاع بطاقات الائتمان، وتوفير بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة للعملاء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما تسهم هذه القواعد في بناء علاقة ثقة متبادلة بين العملاء والجهات المصدرة، وتدعم نمو القطاع المالي من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات المستخدمين بشكل أفضل.
في النهاية، تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير منظومة بطاقات الائتمان في السوق المحلية، وتوفير حماية فعالة للمستهلكين، مع تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات المالية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة السوق المالية في المنطقة.
