saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلن البنك المركزي السعودي عن صدور مجموعة من القواعد المحدثة الخاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، والتي ستعمل على استبدال الضوابط السابقة المعمول بها فيما يتعلق بإصدار وتشغيل هذه البطاقات وآليات الحسم الشهري. تأتي هذه القواعد الجديدة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في قطاع البطاقات الائتمانية والتقنيات المالية المتسارعة.
تهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف التي يتحملها العملاء عند استخدام بطاقات الائتمان، من خلال وضع سقوف واضحة للرسوم والتكاليف المرتبطة بالعمليات المختلفة، سواء كانت عمليات سحب نقدي أو عمليات شراء محلية ودولية. كما تسعى هذه القواعد إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات، بحيث يتم إعلام العملاء بشكل واضح ومفصل عن جميع الرسوم والتكاليف والمزايا المرتبطة ببطاقاتهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة ويحد من المفاجآت غير المرغوبة.
تأتي هذه التحديثات في سياق التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي، حيث أصبحت بطاقات الائتمان من الأدوات الأساسية في الحياة اليومية، ولا بد من توفير بيئة تنظيمية متطورة تضمن حقوق العملاء وتحفز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات المالية. وتعكس القواعد الجديدة حرص البنك المركزي على توفير حماية فعالة للمستهلكين، مع دعم الابتكار والتطور في الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
من بين أبرز ما تضمنته القواعد المحدثة هو إلزام الجهات المصدرة للبطاقات بإشعار العملاء بأي تغييرات تطرأ على الشروط والأحكام المتعلقة بالبطاقات، مع منحهم فترة زمنية محددة لمراجعة هذه التغييرات وحقهم في إنهاء الاتفاقية إذا لم يوافقوا عليها. كما تم تحديد آليات واضحة لاسترداد الرسوم السنوية في حال إلغاء البطاقة، وتسهيل عمليات الشحن للمحافظ الإلكترونية دون رسوم إضافية، بالإضافة إلى تحديد نسب قصوى للرسوم على عمليات السحب النقدي والشراء الدولي.
كما تضمنت القواعد الجديدة تمكين العملاء من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واستردادها في أي وقت دون فرض رسوم، وكذلك السماح لهم بسداد كامل المبلغ المستحق دون التقيد بالحد الأدنى للسداد، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة حساباتهم المالية. وتم فرض قيود على فرض رسوم السداد المتأخر، بحيث لا يتم تحميل العميل أية غرامات قبل مرور فترة سماح لا تقل عن 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، مما يوفر حماية إضافية للمتعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت القواعد على حق العميل في إلغاء بطاقة الائتمان في أي وقت بعد سداد المبلغ المستحق، وذلك عبر تقديم طلب الإلغاء من خلال القنوات الرسمية الموثقة، مما يعزز من سيطرة العملاء على حساباتهم ويمنحهم حرية أكبر في إدارة بطاقاتهم المالية.
في المجمل، تمثل هذه القواعد المحدثة خطوة نوعية نحو تطوير منظومة بطاقات الائتمان في المملكة، وتعزيز ثقة العملاء في الخدمات المالية، مع توفير بيئة أكثر شفافية وعدالة. كما تسهم هذه المبادرات في دعم رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار وحماية المستهلكين.
من المتوقع أن تؤدي هذه التحديثات إلى تحسين تجربة العملاء، وزيادة التنافسية بين الجهات المصدرة للبطاقات، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستخدمين، ويعزز من مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
