تمكن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض من ضبط معالج ومعالجة شعبيين يمارسان نشاطهما في مخالفة صريحة للأنظمة والاشتراطات الصحية المعتمدة في المملكة. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لرصد ومتابعة الممارسات الصحية غير القانونية التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
أكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الدكتور عبدالرحمن بن حمود الصحبي، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المركز على تطبيق القوانين والأنظمة الصحية التي تهدف إلى تنظيم ممارسات الطب البديل والتكميلي، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة. وأوضح أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة بشكل دوري لملاحقة كل من يخالف القواعد والاشتراطات، مشيداً بالتعاون المثمر بين المركز والجهات الأمنية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية.
وأوضح الدكتور الصحبي أن ضبط المعالجين الشعبيين جاء نتيجة لمخالفتهم الواضحة للأنظمة المعتمدة، والتي تفرض شروطاً صارمة على ممارسي الطب البديل لضمان سلامة المرضى والمجتمع ككل. وأشار إلى أن هذه المخالفات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة وعدم توفر المؤهلات العلمية اللازمة.
كما قدم شكره وتقديره لمدير إدارة الالتزام بالمركز، الأستاذ يوسف الشميمري، على جهوده المتواصلة في متابعة وضبط المخالفات، بالإضافة إلى الشكر للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه العملية النوعية التي تعكس التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في حماية المجتمع.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة اهتماماً متزايداً بتنظيم قطاع الطب البديل والتكميلي، لضمان تقديم خدمات صحية متوافقة مع المعايير العالمية، وحماية المستفيدين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على صحتهم. ويؤكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي على استمراره في تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية لمنع انتشار الممارسات المخالفة، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة الصحية المعمول بها.
في الختام، تدعو الجهات المختصة الجميع إلى التحقق من مؤهلات المعالجين ومصداقيتهم قبل اللجوء إلى أي علاج بديل، والاعتماد فقط على الممارسين المرخصين والمعتمدين رسمياً، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وللمساهمة في بناء مجتمع صحي وآمن.