saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السماح للمشتركين بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في نفس الفترة، مع احتساب شهر اشتراك واحد فقط يتم حسابه بناءً على مجموع الأجور التي يتقاضاها المشترك من جميع أصحاب العمل الذين يعمل لديهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديثات نظام التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى توفير مرونة أكبر للمشتركين، مع ضمان حقوقهم التأمينية بشكل متكامل.
ويشترط في هذا النظام الجديد ألا يتجاوز مجموع الأجور التي يحصل عليها المشترك من جميع أصحاب العمل مبلغ 45,000 ريال سعودي، وهو الحد الأقصى الذي تم تحديده لضمان التوازن بين استفادة المشتركين من خدمات التأمينات الاجتماعية والحفاظ على استدامة النظام. ويعني ذلك أن المشترك الذي يعمل لدى أكثر من جهة عمل ويحصل على أجور مجمعة لا تتجاوز هذا الحد، سيتم احتساب اشتراكه الشهري بناءً على مجموع هذه الأجور، مع تسجيل شهر اشتراك واحد فقط في سجله التأميني.
هذا التعديل في نظام التأمينات الاجتماعية يعكس رغبة المؤسسة في مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، حيث يزداد عدد العاملين الذين يعملون في أكثر من وظيفة أو لدى أكثر من صاحب عمل، سواء بدافع زيادة الدخل أو تنويع مصادر العمل. ويتيح النظام الجديد للمشتركين الاستفادة الكاملة من حقوقهم التأمينية دون الحاجة إلى تسجيل اشتراكات منفصلة لكل وظيفة، مما يسهل عليهم متابعة مستحقاتهم ويعزز من حماية حقوقهم.
كما يوفر هذا النظام مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في تسجيل موظفيهم، حيث يمكنهم تسجيل المشتركين الذين يعملون لديهم دون الحاجة للقلق من تضارب الاشتراكات أو الحسابات، طالما أن مجموع الأجور لا يتجاوز الحد المحدد. ويعزز ذلك من دقة البيانات المسجلة لدى المؤسسة ويساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وأصحاب العمل على حد سواء.
وتؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز بيئة العمل وتحسين جودة حياة العاملين، من خلال توفير نظام تأميني متكامل ومرن يلبي احتياجات جميع الفئات.
في الختام، يمثل السماح للمشترك بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع احتساب شهر اشتراك واحد بمجموع الأجور خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة، مع الحفاظ على استدامة نظام التأمينات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسة على تطوير خدماتها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية أفضل للمشتركين في مختلف القطاعات
