أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية قد بلغ نحو 35,300,280 نسمة في عام 2024، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 4.7% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو المستمر الديناميكية السكانية التي تشهدها المملكة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد في إطار رؤية السعودية 2030. ويشكل السعوديون نسبة 55.6% من إجمالي السكان، بينما يشكل غير السعوديين نسبة 44.4%، مما يعكس التوازن النسبي بين السكان المحليين والمقيمين الأجانب الذين يساهمون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان السعوديين تجاوز 19.6 مليون نسمة، مع زيادة قدرها نحو 389,300 نسمة مقارنة بعام 2023، في حين بلغ عدد السكان غير السعوديين نحو 15.7 مليون نسمة، محققين زيادة أكبر بلغت حوالي 1.21 مليون نسمة. وتعكس هذه الأرقام التغيرات الديموغرافية التي تتأثر بعوامل متعددة تشمل معدلات الولادة، والهجرة، والسياسات الاقتصادية التي تشجع على جذب الكفاءات والعمالة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتبرز البيانات أن نسبة الذكور تشكل حوالي 70.8% من إجمالي السكان، وهو ما يعكس التركيبة السكانية التي تتأثر بحجم العمالة الأجنبية الذكورية في المملكة، بينما تمثل الإناث حوالي 29.2%. ويعكس هذا التوزيع تحديات وفرصًا في مجالات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، وسوق العمل.
ويأتي هذا النمو السكاني المتزايد في سياق التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة، حيث تسهم زيادة عدد السكان في تعزيز الطلب على الخدمات والبنية التحتية، مما يحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات مثل الإسكان، والنقل، والتعليم، والصحة. كما يعزز النمو السكاني من فرص التنمية الاقتصادية عبر توسيع قاعدة المستهلكين وزيادة حجم القوى العاملة الوطنية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتعكس هذه الأرقام أيضًا أهمية التخطيط الاستراتيجي لإدارة النمو السكاني، من خلال تطوير السياسات التي تضمن توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتشمل هذه السياسات تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتطوير القطاع الصحي، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم برامج التوطين التي تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
في الختام، تؤكد هذه الإحصائيات على أهمية متابعة التطورات السكانية بشكل مستمر لفهم الاتجاهات والتحديات المستقبلية، وضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. ويعكس التوازن بين السكان السعوديين وغير السعوديين التنوع الاقتصادي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة، ويبرز الحاجة إلى سياسات متكاملة تدعم التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية المجتمع السعودي بأكمله.