saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في تصريح يعكس تحولاً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أعلن وزير الاستثمار عن نية الدولة دعم وتشجيع المستثمرين الدوليين على التوجه نحو السوق السورية، والمشاركة الفاعلة في مشاريعها الاستراتيجية التي تشهد زخماً متزايداً في المرحلة الحالية. هذا التصريح يأتي في وقت تسعى فيه سوريا إلى استعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات والصراعات، عبر فتح أبوابها أمام الشراكات الخارجية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي يحملها المستثمرون العالميون.
الوزير أوضح أن الحكومة السورية، بالتعاون مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، تعمل حالياً على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تتيح للمستثمر الأجنبي فرصاً حقيقية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتنمية، مع ضمانات قانونية ومالية تكفل تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر. وأشار إلى أن التركيز سيكون على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة والنقل، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية التي يمكن أن تلعب دوراً مباشراً في تحسين حياة المواطن السوري، وخلق فرص عمل واسعة النطاق.
وأكد الوزير أن التوجه نحو دعوة المستثمرين الدوليين ليس فقط بهدف تأمين التمويل والمشاركة في تنفيذ المشاريع، بل هو أيضاً خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في السوق العالمية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع محيطها العربي والدولي. وشدد على أن هناك رغبة حقيقية لدى العديد من الشركات العالمية في دخول السوق السورية، في ظل توفر موارد طبيعية كبيرة، وطاقات بشرية مؤهلة، وموقع جغرافي استراتيجي يفتح آفاقاً مهمة للتجارة والنقل الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للفعاليات الاقتصادية والمنتديات الاستثمارية التي تجمع مسؤولين حكوميين بممثلي كبرى الشركات العالمية، لتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة، ولتسهيل التواصل المباشر بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن الدولة ملتزمة بتطوير التشريعات الاقتصادية بما يواكب التطورات العالمية ويعزز الثقة بالمناخ الاستثماري المحلي.
في الختام، أكد وزير الاستثمار أن سوريا، بالرغم من التحديات، تمتلك إمكانات واعدة تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص حقيقية للنمو، وأن الحكومة مصممة على تذليل العقبات وتوفير كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، الذي من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
