شهدت العاصمة السورية دمشق حدثًا اقتصاديًا بارزًا تمثل في انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي جرى تحت رعاية مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد سنوات من التباعد. وقد حظي المنتدى بحضور لافت لعدد من كبار المسؤولين والفاعلين في القطاعين العام والخاص من سوريا والمملكة العربية السعودية، مما يبرز حجم التطلعات المشتركة نحو فتح آفاق جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات الاستثمارية.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى دمشق إلى إعادة إحياء علاقاتها الإقليمية والدولية، وفتح الباب أمام الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة، فيما تبدي الرياض اهتمامًا متزايدًا بدعم مشاريع إعادة الإعمار والمشاركة في تطوير البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الحيوية في سوريا، ومنها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والخدمات. وقد ناقش المشاركون في المنتدى عددًا من المشاريع المشتركة المقترحة، بالإضافة إلى آليات تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الضمانات التشريعية اللازمة لجذب المستثمرين.
كما شهد المنتدى كلمات من كبار الشخصيات المشاركة التي أكدت على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز التكامل الاقتصادي، والارتقاء بمستوى العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين السوري والسعودي، مؤكدين أن الإرادة السياسية في البلدين تدعم هذا التوجه، وأن القطاع الخاص سيكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. ويُعد هذا المنتدى خطوة نوعية نحو تطبيع العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرة التعاون بين دمشق والرياض، وسط إشارات متزايدة على الانفتاح والتقارب في المواقف السياسية والاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة.