أعلن وزير الإعلام السوري أن منتدى الاستثمار السعودي السوري الذي سيُعقد غداً يمثل محطة هامة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يشهد هذا المنتدى توقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصل قيمتها إلى حوالي 21 مليار ريال سعودي. وأكد الوزير أن هذه المبادرات الاستثمارية تأتي في إطار السعي الجاد من قبل الطرفين لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية، وتأسيس شراكة استراتيجية تنعكس إيجابياً على مسارات التنمية والإعمار في سوريا.
وأوضح الوزير في تصريحاته أن هذه الاتفاقيات تغطي قطاعات متعددة وذات أولوية، منها البنية التحتية، الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، وهي مجالات أساسية تلعب دورًا بارزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وتحسين حياة المواطنين السوريين. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة إلى إرادة البلدين في تجاوز العقبات الاقتصادية والتحديات التي فرضتها السنوات الماضية، والبدء في مرحلة جديدة من التعاون البنّاء الذي يهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى سيجمع كبار رجال الأعمال والمسؤولين من كلا البلدين لمناقشة فرص الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات، ووضع الخطط التنفيذية التي تضمن نجاح الاتفاقيات المنوي توقيعها. كما أكد أن الحكومة السورية تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، سواء من حيث الإجراءات البيروقراطية أو من خلال ضمانات تتعلق ببيئة العمل والأمن القانوني، وذلك بهدف بناء ثقة متبادلة تمكّن من إطلاق مشروعات ناجحة ومستدامة.
وقد شدد الوزير على أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد عقود مالية بل تعبر عن إرادة سياسية ورؤية اقتصادية تجمع بين سوريا والسعودية، وتعطي زخماً إضافياً لتعزيز التعاون العربي العربي في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. وأكد أن التنسيق العالي بين الجانبين في هذا المجال يدعم توجهات الاستثمارات الخارجية المباشرة، ويقوي من قدرة سوريا على استقطاب رؤوس الأموال وتطوير البنى التحتية بما يتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية ومستقبل الاقتصاد السوري.
وفي سياق حديثه عن أهمية الحدث، أوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيخلق فرصاً كبيرة لاندماج الاقتصاد السوري في السلاسل الإنتاجية الإقليمية والدولية، ويساعد في تعزيز مكانة سوريا كوجهة استثمارية جاذبة، لاسيما مع توفر مقومات طبيعية وبشرية تجعلها قادرة على المنافسة. كما أن تعاونهما في هذا المجال يشكل خطوة حيوية نحو إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة التي تحقق تحسيناً ملموساً في معيشة السوريين.
وختم الوزير تصريحه بتوجيه دعوة لجميع المهتمين والجهات المعنية لمتابعة منتدى الاستثمار السعودي السوري عن كثب، حيث سيكون منصة لتبادل الأفكار والخبرات وتوطيد العلاقات بين القطاعين الخاص والعام، مؤكداً أن السنوات القادمة ستشهد تطويراً ملموساً في التعاون الاقتصادي بما يفتح آفاقًا جديدة من الازدهار والرخاء. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في بناء جسور من الثقة والتفاهم تدعم استقرار سوريا ومكانتها في عالم الاستثمار والتنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية.