توجيه عاجل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري رفيع المستوى لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مجلس أعمال سعودي – سوري على وجه السرعة، على أن يضم في عضويته شخصيات اقتصادية مرموقة من كلا البلدين، ويتم تشكيله برئاسة وعضوية من أعلى المستويات في القطاعات الاستثمارية والتجارية. ويأتي هذا التوجيه في إطار سياسة المملكة الرامية إلى دعم الاستقرار والتنمية في الدول الشقيقة، وبخاصة سوريا التي تستعد للدخول في مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح على الاستثمارات الإقليمية والدولية.

ويحمل قرار تأسيس هذا المجلس أبعادًا اقتصادية ودبلوماسية مهمة، حيث يشكل منصة رسمية ومنظمة لتنسيق الجهود المشتركة بين رجال الأعمال السعوديين والسوريين، ويساعد في تذليل العقبات التي قد تواجه أي طرف، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات اللوجستية. كما يعزز هذا المجلس من فرص التفاهم وتبادل الخبرات والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الطرفين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ومن المتوقع أن يلعب مجلس الأعمال السعودي – السوري دورًا محوريًا في استقطاب الاستثمارات السعودية إلى الداخل السوري، خاصة في ظل وجود رغبة رسمية في السعودية بالمشاركة الفعالة في إعادة إعمار سوريا، بما يتماشى مع سياسة المملكة القائمة على دعم الاستقرار في المنطقة عبر أدوات اقتصادية وتنموية. ومن شأن المجلس أيضًا أن يُسهم في تعزيز التواصل المباشر بين قطاع الأعمال في كلا البلدين، وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للمستثمرين، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تعوق تنفيذ المشاريع الكبرى.

ويأتي هذا التوجيه في سياق نهج القيادة السعودية التي تسعى إلى توظيف أدوات الاقتصاد في بناء علاقات متينة ومستقرة مع الدول العربية، والعمل على استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية ضمن محيطها العربي، عبر مسارات تنموية شاملة تهدف إلى تعويض سنوات الحرب بالخدمات، والفرص، والمشاريع التي تخدم المواطن السوري، وتفتح أمامه أبواب العمل والإنتاج.

ويعكس تأسيس مجلس الأعمال هذا إيمان ولي العهد العميق بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في صناعة التحولات الكبرى، وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تشجع على الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها المملكة لدعم الدول العربية الشقيقة والوقوف بجانبها في مراحل التعافي وإعادة البناء.

عن admin

شاهد أيضاً

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي تناقش دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين

تلقى وزير الخارجية السعودي رسالة خطية رسمية من وزير الخارجية الروسي، تضمنت العديد من القضايا …