في إطار توجيهات حازمة وصارمة من أمير منطقة الرياض ونائبه، وضمن الجهود المتواصلة لحماية الممتلكات العامة والحفاظ على الأراضي الحكومية من الاستغلال غير المشروع، شرعت الجهات المختصة في تنفيذ حملة واسعة لإزالة التعديات في عدد من مدن ومحافظات منطقة الرياض، حيث تم رصد ومتابعة تعديات بلغ عددها 657 تعديًا داخل العاصمة الرياض، بالإضافة إلى تعديات أخرى انتشرت في مناطق متفرقة من المحافظات المحيطة.
وقد تجاوزت المساحات التي شملتها عمليات الإزالة 39 مليون متر مربع، وهي مساحات كانت قد تم التعدي عليها بطرق غير نظامية، شملت إنشاء مبانٍ، أو تسوير أراضٍ، أو إقامة منشآت من دون سند قانوني أو تصاريح نظامية، ما شكّل انتهاكًا صريحًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام إمارة منطقة الرياض بتطبيق الأنظمة واللوائح التي تحمي الممتلكات العامة وتمنع التعدي على الأراضي المملوكة للدولة. كما تعكس هذه الحملة حرص القيادة الإدارية في المنطقة على فرض سيادة القانون وعدم التهاون مع أي محاولات للعبث بالممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها بطرق مخالفة.
وقد شاركت في تنفيذ عمليات الإزالة لجان مختصة تضم عددًا من الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إزالة التعديات بشكل منظم ووفق الإجراءات النظامية المعتمدة. كما جرى التأكيد على أن جميع التعديات التي تم رصدها لم تكن مدعومة بأي وثائق نظامية، مما استوجب التعامل معها وفق التعليمات الرسمية دون تهاون.
وتواصل الجهات المختصة أعمالها في المتابعة المستمرة لرصد أي تعديات مستقبلية، والتعامل معها فورًا، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، اللذين أكدا على أهمية حماية الأراضي الحكومية واستثمارها بالشكل الذي يحقق النفع العام، دون السماح لأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تخالف الأنظمة المعمول بها.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها إمارة منطقة الرياض لتكريس مبدأ العدالة، وتعزيز التنمية الحضرية المنظمة، ومكافحة جميع أشكال العشوائية والتعديات التي تعرقل المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة.