أصدرت هيئة المنافسة في المملكة تعليمات واضحة تقضي بمنع المنشآت التعليمية من فرض قيود على أولياء الأمور في مسألة شراء الزي المدرسي، وذلك بعد ملاحظات متكررة بشأن اشتراط بعض المدارس التعامل مع موزعين محددين لشراء الزي.
ومن أبرز هذه الممارسات التي جرى منعها، إلزام أولياء الأمور بشراء القميص والبنطلون معاً من موزع معين، ومنعهم من شراء أحد القطع بشكل منفرد وفق حاجة الطالب. هذه الإجراءات كانت تمثل عبئاً مادياً إضافياً على الأسر، فضلاً عن تقييد حرية المستهلك.
الإرشادات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة في سوق الزي المدرسي، بحيث يتمكن المستهلك من اختيار ما يناسبه من منتجات بأسعار وجودة مختلفة، بعيداً عن الاحتكار أو الإكراه.
وتؤكد الهيئة أن الطالب وأسرته لهم الحق الكامل في تحديد احتياجاتهم الفعلية من الملابس المدرسية، دون فرض أي التزامات إضافية لا تتوافق مع احتياجاتهم الفعلية أو قدرتهم المالية.
الخطوة تعكس توجه المملكة نحو ترسيخ العدالة في الأسواق، وإعطاء مساحة أكبر للتجار للتنافس المشروع الذي ينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه القرارات ستسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر السعودية، خاصة مع اقتراب المواسم الدراسية التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على المستلزمات التعليمية.
