saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أكد نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية على أهمية ضبط ممارسات السوق، خصوصاً فيما يتعلق بالمنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، حيث شدد النظام على ضرورة منع أي أفعال من شأنها إساءة استغلال هذه المكانة بما قد يضر بالمستهلكين أو يعيق المنافسة العادلة.
ومن بين الممارسات المحظورة تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع والخدمات بشكل قسري، أو فرضها بطريقة تعرقل آليات العرض والطلب الطبيعية. مثل هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى احتكار فعلي، وهو ما يتعارض مع السياسات الاقتصادية للمملكة الرامية إلى تشجيع بيئة سوقية حرة ومنفتحة.
كذلك حذر النظام من تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط قبول التزامات إضافية غير مرتبطة مباشرة بالمنتج أو الخدمة محل التعاقد. على سبيل المثال، قد تُجبر بعض الشركات المستهلكين على شراء خدمات أو منتجات أخرى غير ضرورية، وهو ما يمثل استغلالاً واضحاً للوضع المهيمن.
هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها هيئة المنافسة لضمان حماية المستهلك، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة تتيح لجميع اللاعبين في السوق فرصاً متساوية بعيداً عن أي ممارسات احتكارية.
الإرشادات الجديدة تسعى أيضاً إلى تعزيز وعي المؤسسات والشركات بالقوانين السارية، من خلال نشر لوائح تفصيلية وتوضيح ما يُسمح به وما يُحظر، وهو ما يساهم في تقليل حالات التجاوز والانتهاك.
المملكة بذلك تضع إطاراً قانونياً صارماً يهدف إلى حماية مصالح المستهلك، وضمان أن السوق يعمل وفق قواعد عادلة تعزز الكفاءة الاقتصادية وتدعم الاستثمار على المدى الطويل.
