في ختام تعاملات اليوم حركة متراجعة أدت إلى إغلاق المؤشر العام عند مستوى 10885.58 نقطة، ليعكس بذلك حالة من التذبذب التي سيطرت على تعاملات المستثمرين وسط أجواء اقتصادية عالمية ومحلية متشابكة. هذا التراجع جاء في ظل تداولات نشطة من حيث حجم الصفقات، إلا أن الضغط على بعض القطاعات الرئيسية مثل البنوك والطاقة ساهم في دفع المؤشر نحو المنطقة السالبة.ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الانخفاض لا يشير بالضرورة إلى ضعف السوق، بقدر ما يعكس عمليات جني أرباح طبيعية عقب الارتفاعات التي شهدتها بعض الشركات القيادية في الجلسات السابقة. كما أن التطورات في أسعار النفط والتغيرات في السياسات النقدية العالمية لها أثر مباشر على ثقة المستثمرين.وقد تراوحت مستويات السيولة بين متوسطة ومرتفعة، حيث أظهرت التداولات ميلاً نحو الأسهم ذات العوائد المرتفعة، بينما شهدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً بيعية واضحة. هذا التنوع في اتجاهات المستثمرين يعكس حالة الترقب التي يعيشها السوق في الوقت الراهن.كما برزت قطاعات مثل الاتصالات والبتروكيماويات كعوامل داعمة جزئية للمؤشر، لكنها لم تتمكن من تعويض الخسائر المسجلة في قطاعات أخرى أكثر تأثيراً. ومن المتوقع أن تستمر هذه التباينات خلال الأيام المقبلة لحين اتضاح الرؤية بشأن التطورات الاقتصادية.المراقبون يشيرون إلى أن السوق السعودي ما يزال أحد أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، نظراً لارتباطه الوثيق بأساسيات اقتصادية قوية تتمثل في المشاريع التنموية الكبرى ورؤية المملكة 2030 التي تعزز التنوع الاقتصادي.في ظل هذه الظروف، ينصح الخبراء المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والابتعاد عن القرارات العاطفية، مع متابعة المؤشرات العالمية التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق المحلي.
