أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة استطلاع أن المرأة المطلقة التي مضى على طلاقها عام كامل، أصبحت مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على الدعم السكني المخصص للفئات المستحقة. هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات.
الخطوة الجديدة تمثل دعمًا مهمًا لفئة كبيرة من النساء اللاتي يواجهن تحديات حياتية بعد الانفصال، حيث يضمن لهن هذا الدعم فرصة الحصول على سكن آمن ومستقر يوفر لهن ولأبنائهن حياة كريمة.
القرار يعكس أيضًا وعي الجهات الحكومية بأهمية تمكين المرأة وتسهيل اندماجها في المجتمع بعد الطلاق، وهو ما يساهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها.
كما يُعد جزءًا من منظومة أشمل تتبناها المملكة لتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم السكني، بما يحقق العدالة والشمولية في الاستفادة من الخدمات الحكومية.
من الناحية الاجتماعية، يوفر هذا القرار للمطلقة إحساسًا بالاستقرار والأمان، وهو ما ينعكس إيجابًا على أبنائها الذين يحتاجون إلى بيئة آمنة لنموهم النفسي والتربوي.
القرار أيضًا يعكس انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
وبذلك، فإن السماح للمطلقة بالتقدم للدعم السكني بعد عام من الطلاق يمثل نقلة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري.