saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أوضحت الجهات المختصة أن كل من يتم نزع ملكية عقاره لصالح المصلحة العامة يستحق الحصول على تعويض عادل يضمن له حقوقه، حيث يتم تحديد قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية الفعلية للعقار، مع إضافة نسبة تعويض إضافية تصل إلى 20% من هذه القيمة. ويأتي هذا النظام الجديد بهدف تحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم تضرر أصحاب العقارات من الإجراءات الحكومية.وأكدت اللوائح أن التعويض لا يقتصر على القيمة السوقية فقط، بل يشمل كذلك الأضرار الناشئة عن إجراءات النزع، مثل خسارة الاستخدام أو التعطل عن الاستفادة من العقار خلال فترة النزع. وهذا يضمن شمولية التعويضات وعدم اقتصارها على قيمة الأرض أو المبنى فحسب.كما أوضح النظام أن التعويض يمكن أن يكون عينياً في بعض الحالات، مثل منح صاحب العقار أرضاً أو وحدة سكنية بديلة، إذا كان ذلك أكثر ملاءمة أو تماشياً مع مصلحة الطرفين. هذه المرونة في التعويض تسهم في تخفيف الأثر النفسي والمادي على المتضررين.وحرص النظام الجديد على أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة، بحيث يعرف كل صاحب عقار حقوقه كاملة دون غموض، وهو ما يحد من أي نزاعات مستقبلية بين المواطنين والجهات الحكومية المنفذة للمشروعات.ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وتنفيذ المشاريع الكبرى من جهة، والحفاظ على حقوق الأفراد وممتلكاتهم من جهة أخرى، بما يعكس العدالة الاجتماعية.كما أن هذه الآلية تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهات الرسمية، حيث يشعر المواطن أن حقوقه مصانة وأن أي تضحية منه لصالح المشاريع العامة لن تكون على حساب استقراره أو مصالحه الأساسية.وبذلك، فإن نظام نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة العقارية وتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بحقوق الأفراد.
