شهدت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ إجمالي أرصدتها بنهاية عام 2024 حوالي 977 مليار ريال، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي واستقراره وجاذبيته للمستثمرين العالميين. هذا الرقم يعد مؤشراً مهماً على قدرة المملكة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دورها كمركز استثماري إقليمي وعالمي.
وقد ارتبطت هذه الطفرة الاستثمارية بالخطط الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي ركزت على تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات. فقد شملت الإصلاحات الاقتصادية تحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب.
كما كان للتطور الكبير في البنية التحتية دور محوري في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث عملت المملكة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ومشروعات عملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، وهو ما ساهم في جذب الاستثمارات الضخمة في قطاعات متعددة.
إلى جانب ذلك، لعبت الاستثمارات في التكنولوجيا والتحول الرقمي دوراً أساسياً في زيادة التدفقات المالية الأجنبية، خاصة في ظل حرص المملكة على تطوير الصناعات الحديثة والقطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ويلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يتركز في القطاعات غير النفطية، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تنويع مصادر الدخل، وتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.
ويرى خبراء الاقتصاد أن وصول رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى هذا المستوى القياسي يؤكد نجاح المملكة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، ويرسخ موقعها كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.