أظهرت بيانات حديثة أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية الصافية إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، بقيمة بلغت 11 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هذا الرقم يعبر عن عمق الشراكات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، خاصة في ظل التعاون الكبير في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات. فقد حرصت الشركات الأمريكية الكبرى على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق السعودي، مستفيدة من الفرص الواعدة التي تتيحها المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤيتها المستقبلية.
وتعكس هذه الاستثمارات أيضاً ثقة الشركات الأمريكية في البيئة الاستثمارية بالمملكة، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الإصلاحات التي جعلت السوق السعودي أكثر مرونة وجاذبية، مثل تطوير الأنظمة الضريبية والقوانين التجارية، وتوفير حوافز خاصة للمستثمرين الأجانب.
إضافة إلى ذلك، ساهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين في ترسيخ التعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة.
ويشير خبراء إلى أن هذا التدفق من الاستثمارات الأمريكية لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، ما يجعل أثره مضاعفاً على الاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في صدارة قائمة المستثمرين خلال السنوات المقبلة، مع اتساع نطاق التعاون بين البلدين وفتح مجالات جديدة للاستثمار في إطار الرؤية الطموحة للمملكة.