جدد رئيس الأركان الجزائري قايد صالح، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، تمسكه بالحل الدستوري لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبراً إياه “الضمانة الأساسية” للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

وذكّر صالح بـ”المواقف الثابتة” للجيش الجزائري بخصوص “التمسك بالإطار الدستوري لحل إشكاليات المرحلة الراهنة”.

كما أكد أن “الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة” للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنظيمها في أقرب وقت. وشدد على ضرورة التنصيب العاجل للهيئة المستقلة للانتخابات لتحضير وتنظيم الانتخابات.

في سياق آخر، اتهم صالح “مجموعات صغيرة” مرتبطة بمن وصفهم بـ”العصابة” بالإصرار على “رفض كل المبادرات”.

وأخيراً، أكد رئيس الأركان الجزائري من جديد أنه “لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي”.

في سياق آخر، أعلن المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر، كريم يونس، أن فترة ما بعد الانتخابات ستكون فترة انتقالية تتم فيها مراجعة الدستور.

وقال يونس، في مؤتمر صحافي: “أتأسف شخصياً لأن الهيئة لم تستفد من خبرات بعض الشخصيات التي رفضت الانضمام”.

وأوضح المنسق العام أن لقاء الهيئة مع الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح “كان بغرض طلب إجراءات التهدئة وبطلب منه”.

واعتبر يونس أن الهيئة “هيئة حرة ولا ننتمي للسلطة. الهيئة ليست ناطقاً باسم أي حزب أو جمعية، وهي ليست ممثلة للحراك أيضاً بل تتقاسم معه كل المطالب”.

وعقدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أول اجتماع لها مع بعض فعاليات الحراك الشعبي، حيث تم التأكيد خلاله على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية قريباً دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره نشطاء من ولايات الوطن من بينها قسنطينة وتيسمسيلت وغرداية ومسيلة، عرض جملة من المقترحات من طرف بعض فواعل الحراك الشعبي، والتي تتمثل أساسا في ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية “في القريب العاجل” تؤطرها هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بحيث يكون أعضاء هذه الهيئة منتخبين.