قال وزير المالية اللبناني اليوم الجمعة، إن القطاع المصرفي لبلاده قادر على معالجة أثر العقوبات الأميركية على “جمال ترست بنك” وضمان أموال المودعين.

وقال الوزير علي حسن خليل على تويتر، إنه “متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار، وعلى ضمان أموال المودعين. والمصرف المركزي يقوم باللازم”.

وكان”جمّال ترست بنك” الذي استهدفته وزارة الخزانة الأميركية بعقوبات “لتسهيله عن قصد القيام بالأنشطة المصرفية” لجماعة حزب الله المتشددة نفى هذه التهم قائلاً إنه يلتزم بالقوانين الدولية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عقوبات على مصرف “جمّال ترست بنك” يوم الخميس.

وقال البنك إنه علم بالعقوبات “بمفاجأة كبيرة” و”أنكر كل ادعاء” تستند إليه وزارة الخزانة في عملها.

وقال بيان يوم الجمعة أيضا إن البنك ملتزم “بشكل صارم بقواعد وأنظمة البنك المركزي اللبناني، وكذلك جميع القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال البنك أيضًا إنه سيتخذ الخطوات المناسبة من أجل “إبراء ذمة اسمه الجيد”، مضيفًا أنه سيستأنف قرار وزارة الخزانة.