بعد أسبوع من المقابلات في بكين وشينزين وهونغ كونغ، كتب الكاتب الأميركي توماس فريدمان يقول: راودتني بعض المشاعر القوية بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. إذ أن هناك جبهتين للقتال: الأولى هي التفاوض لإزالة العوائق أمام الشركات الأميركية المنافسة في الصين، والأخرى هي ما الذي يمكن فعله بشأن هواوي، شركة شبكات الاتصالات الكبرى في الصين التي تعتبرها بكين جوهرة التاج للابتكار الوطني ويراها فريق ترمب بمثابة جهاز تجسس عالمي عملاق.

لا يغيب عن أذهانكم اسم هواوي. فالقضايا التي تمثلها لا تقل أهمية عن جميع المحادثات التجارية مجتمعة.

على صعيد جبهة القتال التجارية البحتة، غادرت الصين وأنا أشعر بأن هناك فرصة مواتية لاتفاق محدود – بخفض بعض التعريفات الأميركية في مقابل استئناف بعض المشتريات الصينية، خاصة المنتجات الزراعية، من الولايات المتحدة – يمكن التوصل إليه في المستقبل القريب. يمكن للجانبين إبرام مثل هذا الاتفاق.

ومع ذلك، شعرت بأن الرئيس شي جين بينغ من غير المرجح أن يوقع على هذا النوع من الصفقات الكبرى والتنازلات الواسعة التي يطالب بها الرئيس ترمب. ويعود ذلك جزئياً إلى أن شي سيلقى معارضة واسعة من الصناعات الحكومية ومن المتشددين في الحزب الشيوعي. وأيضا لأن الأشهر التي أطلق فيها ترمب تهديداته المتهورة والتعريفات الجمركية والإشادات ومن ثم المزيد من التهديدات قد قادت بوضوح الكثير من المسؤولين الصينيين إلى الاستنتاج بأن شخصية ترمب غير مستقرة، ودائما ما يرغب “بالتغلب” على الطرف الآخر وإهانته، ولذلك لا يمكن أن تعول عليه للتوصل إلى صفقة كبرى مرضية لجميع الأطراف – أو حتى التمسك بها متى ما تم الاتفاق عليها. ومن الأفضل أن تترك المحادثات مستمرة.

وعلى الرغم من كل ذلك، ما يلوح في الأفق هو كيفية التعامل مع هواوي، أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الجيل الخامس وثاني أكبر صناع الهواتف الذكية في العالم، بعد سامسونغ ومتقدمة على أبل.

المسألة هي بحسب ما تؤمن به، قد تعتبر هواوي إما شركة اتصالات قوية شقت طريقها إلى القمة منذ تأسيسها في عام 1987 بمبيعات تتجاوز 100 مليار دولار اليوم، أو شركة رأسمالية انتهازية شقت طريقها بسرقة تقنيات الآخرين، أو أنها شركة تنصت عالمية عملاقة تعمل لصالح المخابرات الصينية من الواجب حظرها من تركيب أي معدات في الولايات المتحدة واقتلاعها من حلفائنا.

لك أن تتخيل فيما لو أخبرت الصين شركة أبل بأنه لا يمكنها أبدا إنتاج أو بيع هواتف أخرى في الصين أو في أي من شركاء الصين التجاريين الآسيويين، مثل ما قاله ترمب لشركة هواوي في أميركا. لا أعرف ما إذا كان هذا مبررا أم لا – سأحتاج إلى الوصول إلى المخابرات الأميركية – ولكن ما أعرفه حقًا هو أن بذل الجهود لنزع فتيل أزمة هواوي أمر يستحق العناء. وإلا فإننا سنتجه نحو عالم ذي تقنيتين، بوجود منطقة صينية ومنطقة أميركية، وجدار برلين رقمي في المنتصف.

ولهذا كنت سعيدا لقبول دعوة مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي، رن تشنغ فاي، للمجيء إلى مقر شركته في شينزين للقاء نادر، والذي استخدمه – للمرة الأولى – ليقترح مفاوضات مع وزارة العدل لحل جميع المشكلات العالقة بين واشنطن وهواوي.

وقال لي رن: “إذا تواصلت الولايات المتحدة معنا بحسن نية ووعدت بتغيير نهجها غير المنطقي تجاه هواوي، فإننا منفتحون على الحوار. يجب ألا تحاول الولايات المتحدة تدمير هواوي على شيء تافه. إذا شعرت الولايات المتحدة أننا ارتكبنا خطأ ما، فيمكننا مناقشته بحسن نية وإيجاد حل معقول. وأعتقد أننا يمكن أن نقبل هذا النهج “.

وأضاف للتأكيد، “لا توجد قيود على ما نود مناقشته مع وزارة العدل”.

وقال رين إنه إذا كانت الولايات المتحدة – التي ليس لديها مصنع محلي لشبكة الجيل الخامس – حتى الآن لا تثق في هواوي لتركيب معداتها في جميع أنحاء أميركا على نطاق واسع، فإنه مستعد أيضا، لأول مرة، لترخيص منصة هواوي لتقنية الجيل الخامس بأكملها لأي شركة أميركية ترغب في تصنيعها وتركيبها وتشغيلها بشكل مستقل تماما عن هواوي. (الموردون الآخرون الوحيدون لتقنية الجيل الخامس هم نوكيا وإيركسون، وشركات أوروبية التي تعد منتجاتها أغلى بكثير من منتجات هواوي.)

وقال رين إن هواوي “على استعدادٍ لمشاركة تقنيات وأساليب شبكة الجيل الخامس مع الشركات الأميركية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من إنشاء صناعاتها فيما يخص شبكة الجيل الخامس. وذلك من شأنه أن يخلق وضعا متوازنا بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا”. لكنه أردف قائلا: “ينبغي على الجانب الأميركي أن يقبل بنا إلى حد ما لكي يتحقق ذلك”. ويمكن للشركات الأميركية أيضا أن “تقوم بالتعديل على تقنيات الجيل الخامس الخاصة بنا لكي تستوفي احتياجاتها الأمنية”، حتى أن بإمكانهم “تغيير الرموز البرمجية. ففي هذه الحالة، ستطمئن الولايات المتحدة فيما يخص أمن المعلومات”.

من الواضح أن هذا الأمر يعد محاولةً للتصالح، ولسببٍ ما: ولجت شركة هواوي الإدراك الأميركي عندما قامت السلطات الكندية بوضع مينغ وانزهو – المديرة المالية للشركة وابنة رين – قيد الإقامة الجبرية في شهر ديسمبر من عام 2018 أثناء رحلة لها هناك، وذلك بعدما طلبت وزارة العدل تسليمها بسبب انتهاكات هواوي المزعومة للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. إلا أنها نفت هذه الاتهامات.

(في حين أنها [مينغ وانزهو] كانت تنتظر تسليمها للولايات المتحدة في قصرٍ في فانكوفر، إلا أن الصين احتجزت شخصين كنديين في حبسٍ انفرادي وتحت ظروفٍ وحشية بغية الإجبار على عملية التبادل. بيد أن كندا وقفت مع الولايات المتحدة ورفضت ذلك).

وفي شهر يناير، حصل المدعون العامون الأميركيون على لائحة اتهام مينغ وهواوي والتي تحتوي على 23 تهمة، تتراوح ما بين الاحتيال عبر الاتصالات السلكية والتآمر ونهب الولايات المتحدة من خلال الاحتيال وصولا إلى سرقة الأسرار التجارية. وبعد ذلك في شهر مايو، وضعت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي و70 شركة من الشركات المنتمية لها على قائمة “الكيانات” أو القائمة السوداء، مما يعني أنه لا يمكن لأي شركة أميركية بيع الأجهزة أو الرقائق أو البرامج أو الخدمات لها دون الحصول على ترخيصٍ خاص.

وستدخل القائمة السوداء الخاصة بالتصدير حيز النفاذ في التاسع عشر من نوفمبر، مما يعني أن شركة غوغل – التي يعمل نظام التشغيل الخاص بها [أندرويد] على جميع هواتف هواوي؛ وشركة مايكروسوفت – التي يعمل نظام التشغيل الخاص بها [ويندوز] على جميع حواسيب هواوي؛ وإنتل – التي تقوم الرقائق الخاصة بها بتشغيل شبكات الجيل الخامس لهواوي، لم يعد بإمكانها القيام بأعمال تجارية مع أكبر الشركات الصينية فيما يخص معدات الهواتف. كما أن الشركات الأجنبية التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية تتعرض لضغوط من قبل ترمب لكيلا توّزع منتجات هواوي.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه يمكن لهواوي – علاوة على انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران – تثبيت “أدوات خفية” في معداتها ويمكن للمخابرات الصينية استغلالها، على الرغم أنه لم يعثر أي شخص على واحدة منها بعد – أو على الأقل لم يقدم أي شخص بلاغًا بشأنها بشكلٍ علني.

ولهذا السبب يواجه فريق ترمب تحديات في الوقت الحالي لا تقتصر على هواوي فحسب، بل تتضمن أيضا بعض أكبر الموردين الأميركيين للشركة؛ المعرضين لخسارة جزءٍ كبيرٍ من الأعمال التجارية. وأخبر رئيس مايكروسوفت – براد سميث – بلومبيرغ بيزنس ويك يوم الاثنين أنه عندما تضغط شركته على الجهات الرقابية لشرح حظرهم المفروض على هواوي، قائلًا: “في كثير من الأحيان، ما نتلقاه هو: “حسنًا، إذا كنت تعرف ما نعرفه، فستتفق معنا”. جوابنا هو: “عظيم، أظهروا لنا ما تعرفونه، حتى نتمكن من اتخاذ قرار لأنفسنا. هذه هي الطريقة التي يعمل بها هذا البلد”.

أنا ليست لدي أدنى فكرة عمن يقول الحقيقة تجاه هذه القصة. إن كانت هواوي طرفا سيئا بالفعل، فدعونا نسدل الستار وندرجها في القائمة السوداء. وإن لم يكن الأمر واضحا كوضوح الشمس، فينبغي على فريق ترمب على الأقل النظر في عرض رين لمعرفة ما إذا كان هنالك سبيل لهواوي يمكنها من خلاله أن تطمئن خبراء المخابرات الأميركية وتُظهر حسن سلوكها، وذلك لأن هواوي ليست إلا غيضٌ من فيض.

وعلى مدار الثلاثين عاما الأولى من التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، باعت لنا الشركات الصينية في الغالب ما يمكن أن أطلق عليه السلع “الضحلة” أو “السطحية” – من الملابس والأحذية التي ارتديناها، والإلكترونيات التي وضعناها في آذاننا. ولكن في الوقت الحالي، أصبحت تلك الصين قوةً تكنولوجية كبيرة بحد ذاتها، وتريد أن تبيع لنا “تقنيات عالية” – مثل شبكات الجيل الخامس التي تتغلغل عميقًا في سراديبنا وغرف نومنا ومصانعنا وبنيتنا التحتية الخاصة بالاتصالات.

ولهذا السبب يطرح المسؤولون الأميركيون السؤال التالي: كيف يمكننا أن نسمح لشركة هواوي أن تضع تكنولوجيا الجيل الخامس الخاصة بها في مدننا ومنازلنا؟ ألا يمكن للصين أن تستخدمها للتجسس علينا أو أن توقف الكهرباء عند اندلاع حربٍ ما؟ كما أن من شأن الصين أيضا أن تطرح ذات السؤال تجاهنا.

إذن، إما على الولايات المتحدة والصين تطوير إطار ثقة جديدة كليا من أجل ضبط التجارة فيما يخص التقنيات العالية، أو – كما قال زميلي ريموند تشونغ في الـ”نيويورك تايمز” في الثامن عشر من يوليو – فإن المضي قدما في شراء معدات الاتصالات سيتحول من كونه “قرارا تجاريا ليصبح قرارا جيوسياسيا، مما يمثل اختبارا للولاءات الوطنية تجاه واشنطن أو بكين”. سيؤدي ذلك إلى عالمٍ أكثر انقساما وأقل ازدهارا وسلاما.