أودع عزالدين ميهوبي وزيرالثقافة بآخر حكومة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، ملف ترشحه رسميا إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ميهوبي هو أول مرشح يقدم أوراق ترشحه للسلطة المستقلة للانتخابات، التي تم استحداثها في شهر سبتمبر /أيلول الماضي للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد جمع التوقيعات اللازمة للترشح البالغة 50 ألف توقيع.

كما أن ميهوبي (60 سنة) أصبح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ إيداع زعيمه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى السجن بتهم فساد واستغلال نفوذ، وشغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكّلها بوتفليقة (من 2017 إلى 2019) وكذلك منصب وزير الاتصال بين عامى 2008 و2010، وهو من الوجوه المحسوبة على السلطة.

ليست أول مرة!

هذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمرشح للتنافس على كرسي الرئاسة، بعدما ظل منذ تأسيسه عام 1997، يدعم مرشح عبدالعزيز بوتفليقة، خلال 4 مواعيد انتخابية التي فاز فيها بالأغلبية الساحقة.

فيما تنتهي يوم السبت المقبل، المهلة المحددة قانونا أمام الراغبين في الترشح إلى الرئاسة، لسحب استمارات اكتتاب توقيعات الناخبين، وتقديم ملفات ترشحهم إلى السلطة المستقلة للانتخابات، وقد أبدى أكثر من 140 مترشحا رغبتهم في الدخول إلى هذا السباق، لكن يتوقع أن لا توافق هيئة الانتخابات إلا على عدد من المرشحين القادرين على استيفاء الشروط الضرورية للترشح، أبرزهم رئيسا الحكومة الأسبقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون، الذي يعدّ أحد أهمّ أركان نظام بوتفليقة.

50 ألف توقيع

وبموجب قانون الانتخاب الجزائري، يحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين فى 25 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها، شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية.

وفي ظل غياب أسماء ثقيلة قادرة على استقطاب الناخبين المناهضين للسلطة، من قائمة المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، وعدم وجود إجماع شعبي حول إجراء الانتخابات يقابله إصرار من السلطة على تنظيمها في موعدها المحدّد، يحيل هذا الوضع نحو إمكانية صعود وجه قديم من نظام بوتفليقة إلى الرئاسة في ديسمبر المقبل، وهي فرضية مطروحة بقوّة، تثير مخاوف من إمكانية أن تعيش الجزائر عهدة خامسة دون بوتفليقة.