قال الاتحاد العام لنقابات العمال في لبنان، إن هذا الأسبوع مفصلي في البلاد.

وشدد الاتحاد العام لنقابات العمال على ضرورة تسريع عملية تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أغلق متظاهرون، اليوم الاثنين، طرقاً رئيسية في لبنان وعدد من المناطق، بينما نجح الجيش بفتح طرقات أخرى، وسط دعوة لإضراب عام بالبلاد حتى تحقيق مطالب المحتجين بتشكيل حكومة غير سياسية تبدأ بالإصلاحات اللازمة وبمكافحة الفساد.

وفي أحد الطرق الرئيسية ببيروت، وزع متظاهرون منشورات يعتذرون فيها عن إغلاق الطرق، قائلين: “الطرق ستبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة مستقلة”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق، منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.

كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات اليوم الاثنين بينما بقيت أخرى مفتوحة.

وتتواصل الاحتجاجات في بيروت وعدة مناطق بلبنان منذ أكثر من أسبوعين. ويحتج المتظاهرون منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول على النخبة الحاكمة في لبنان، مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي.

ولم يحدد الرئيس ميشال عون موعداً للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودفعت الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل وعمت أرجاء لبنان، ‭‭‬‬بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية بينما تجد صعوبة في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أكد السبت، أن المصرف لا يدرس فرض قيود رسمية على رؤوس الأموال.

كما أوضح أن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق لم تسبب أي مشكلة في أي بنك.

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان، الدكتور سليم صفير، أكد في وقت سابق السبت لوكالة “رويتزر” للأنباء، أن القطاع المصرفي لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال في أول يومين من إعادة افتتاح البنوك أمام الجمهور بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات.

يذكر أن يوم الجمعة فتحت المصارف اللبنانية أبوابها بعد إغلاق دام أسبوعين، وسط مخاوف من أن يهرع الناس لسحب أموالهم وتحويلها للخارج بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي، لاسيما في ظل التظاهرات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر. وقال مصرفيون وعملاء في حينه إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال لكن عملاء واجهوا قيوداً جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.