قضت محكمة مصرية، الأحد، بالإعدام شنقاً لإرهابي ليبي شارك بحادث الواحات الذي وقع في أكتوبر من العام 2017، وأسفر عن مقتل 16 عسكرياً.

وقضت المحكمة بالإعدام لعبدالرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبي الجنسية)، والمؤبد لـ5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ9 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ5 من المتورطين في الحادث والبالغ عددهم 44.

وكانت المحكمة، وفي جلستها المنعقدة في 13 أكتوبر الماضي، قد قررت إحالة المسماري والـ43 متهماً في حادث الواحات إلى المفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم.

عناصر من قوات الأمن المصرية

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المسماري نفذ مع آخرين هجوم الواحات، الذي استهدف قوات الأمن المصرية، وأسفر عن مقتل 16عسكرياً، كما اختطف النقيب محمد الخايس.

وأضافت أنه كان يعمل تحت قيادة الإرهابي المتوفى في المواجهات، عماد الدين أحمد، حيث كانا يعملان معاً ضمن خلية يديرها الإرهابي هشام عشماوي الذي سُلم لمصر مؤخراً.

وأضافت التحقيقات واعترافات المسماري أنه تلقى تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية، حول تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة الثقيلة وكيفية تفجير المنشآت الحيوية والأمنية. وتبيّن أيضاً أن المسماري نفذ تعليمات عشماوي بالتسلل لصحراء مصر الغربية والتخطيط لشن عمليات وتفجيرات واستهداف مواقع أمنية وعسكرية ودور عبادة تابعة للأقباط.

وتبين أن المسماري كان يتولى مسؤولية الدعم والإعاشة وتوفير المؤن ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، كما تولى تدريب عناصر الخلية على استهداف الارتكازات الأمنية.

واعترف المسماري أنه تسلل في يناير 2017 إلى مصر مع آخرين عبر جنوب درنة واستقر في صحراء الواحات وانطلق منها مع أفراد خليته لتنفيذ عمليات إرهابية. وهناك، انضم لخليته عناصر جديدة هي التي نفذت الهجوم على دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأقباط.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.