دعا متظاهرون لبنانيون إلى رحيل حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، تزامناً مع بدء اعتصام أمام مصرف لبنان لمدة 24 ساعة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المعتصمين يحتجون على استمرار البنك المركزي في التقاعس عن تحمل مسؤولية الدين العام وانهيار سعر صرف الليرة.

وقفز سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين عمد بعض الصرافين إلى بيع الدولار بـ2,200 ليرة، وهو ما يزيد بـ50% عن السعر الرسمي عند 1501 – 1514 ليرة مقابل الدولار.

وتأثير شح الدولار في لبنان بات واسع النطاق، حيث إن المستوردين غير قادرين على تأمين الأموال لتسديد ثمن البضائع الأساسية، وهو ما أدى إلى نقص في الإمدادات الغذائية والطبية، إذ إن لبنان بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، ويتطلب استيراد 80% من طعامه، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وفي هذا السياق، أفاد أصحاب الأعمال لموقع “العربية.نت” الإنجليزي، بحسب ما كتب الزميل Matthew Amlôt، أنهم يكافحون من أجل الصمود مع نضوب الكاش، مما يقلل النشاط الاقتصادي ويزيد المخاوف بين الناس بشأن مدخراتهم.

وبينما يحاول اللبنانيون سحب أموالهم من المصارف، اتخذت جمعية مصارف لبنان مؤخرا تدابير استثنائية للحد من عمليات السحب من البنوك، وتم تقليص سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي.

ووضعت البنوك المزيد من “الضوابط غير الرسمية” على حركة رؤوس الأموال للتحكم في تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد وخارجه.

وقال رئيس قسم البحوث في “بنك بيبلوس” د.نسيب غبريل، إن أسعار الصرف المرتفعة “تخلق ضغوطا تضخمية وزيادات في الأسعار في السوق، خاصة أن أموال الناس يتم تكديسها في المنازل”، في إشارة منه إلى المبالغ الضخمة التي تم سحبها مؤخرا من البنوك وتم تخزينها في المنازل اللبنانية وتقدر بـ3 مليارات دولار، وفق ما صرح به حاكم مصرف لبنان.

“هناك حالة من الهلع بين الناس”.. هكذا علق الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة حول قلق اللبنانيين من عدم تمكنهم من سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي، ما دفعهم لتخزينها في المنازل.