دعت نرجس محمدي الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان، الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 فبراير/شباط الجاري، وذلك في رسالة من السجن وصفت فيها دعوتها للمقاطعة بأنها “وفاء لدماء ضحايا احتجاجات نوفمبر”.

وفي الرسالة التي نشرها زوجها، الثلاثاء، عبر مواقع التواصل، قالت محمدي إنه من المناسب الاحتجاج بأكثر الطرق تحضراً من خلال إطلاق “حملة قوية” لمقاطعة الانتخابات والرد “على السياسات القمعية وضيقة الأفق” للمؤسسة الحاكمة.

وتقضي الناشطة، البالغة من العمر 47 عامًا، عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة ارتكاب “جرائم سياسية” من خلال منظمة حقوقية حظرتها السلطات الإيرانية.

وكانت محمدي قد سجنت عدة مرات لكن اعتقالها الأخير كان في عام 2014 بعد اجتماعها مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في ذلك الوقت.

الناشطة تؤكد احترام دماء المحتجين

ودانت محمدي القمع الدموي ضد المحتجين في إيران، ودعت إلى احترام دماء أولئك الذين سقطوا خلال مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من خلال الابتعاد عن صناديق الاقتراع لعدم منح الشرعية للنظام الحاكم وسياساته القمعية.

وبالإشارة إلى الانتخابات السابقة التي أدت إلى ظهور ما يسمى الحركات الإصلاحية (1997-2005) والحكومات المعتدلة (2013 إلى الوقت الحاضر)، قالت محمدي إن الجزء المهيمن في النظام تجاهل نتيجة هذه الانتخابات.

وأكدت محمدي أن “النظام لا يتسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج، بما في ذلك التجمعات والمظاهرات السلمية. كما لا يتسامح مع إنشاء المنظمات غير الحكومية. لقد قمع المتظاهرين الضعفاء والعزل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال التعذيب والمذابح والسجون”.

يذكر أن قرار زيادة في أسعار البنزين بمقدار 3 أضعاف كان قد أشعل الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي سرعان ما تحولت إلى انتفاضة مناهضة للنظام في 29 من أصل 31 محافظة إيرانية.

وقامت قوات الأمن مدعومة بوحدات مكافحة الشغب الخاصة وقوات الحرس الثوري وعناصر الميليشيات الموالية للنظام بملابس مدنية بحملة قمع مفرطة ضد المتظاهرين استمرت 4 أيام، قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص.

وتأتي دعوة نرجس محمدي والعديد من الشخصيات المنتقدة والمعارضة للنظام لمقاطعة الانتخابات في ظل قيام “مجلس صيانة الدستور”، الذي يشرف على الانتخابات والترشيحات، برفض ترشيح مئات الأشخاص معظمهم من الإصلاحيين.

وأعلن المجلس الأعلى للسياسات التابع لتكتل الإصلاحيين مؤخرًا أن 90% من المرشحين الإصلاحيين قد تم استبعادهم، واصفا الانتخابات بأنها “معروفة النتائج مسبقا”، في إشارة إلى “هندسة الانتخابات” من قبل “مجلس صيانة الدستور” الذي يهيمن عليه المتشددون.