saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أوضحت النيابة العامة أن نيابة الاحتيال المالي تُعد الجهة المختصة والمسؤولة عن التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بجرائم النصب والاحتيال المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية النظام المالي وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات من أي تجاوزات أو ممارسات إجرامية تمس أمن التعاملات الاقتصادية. وتشمل مهام هذه النيابة مباشرة التحقيقات القانونية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بالإضافة إلى رفع الدعاوى الجزائية أمام المحاكم المختصة لضمان محاسبة الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا التأكيد في ظل تزايد التحديات المرتبطة بجرائم الاحتيال المالي التي باتت تتخذ أشكالًا متعددة ومعقدة، سواء من خلال وسائل إلكترونية أو عبر أساليب تقليدية تعتمد على الخداع والتغرير بالمواطنين والمقيمين أو حتى الكيانات التجارية. وتؤدي هذه الجرائم إلى أضرار كبيرة تمس الأفراد في أموالهم ومدخراتهم، كما تُخلّ بثقة المجتمع في البيئة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب استجابة حازمة من الجهات العدلية لضمان الاستقرار المالي والعدالة القانونية.
وتُعنى نيابة الاحتيال المالي بالتعامل مع كافة الوقائع التي تنطوي على تحايل أو استغلال أو خديعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير بغير وجه حق، وتعمل على تتبّع مرتكبي هذه الجرائم بدقة، واستكمال كافة الإجراءات التحقيقية التي تضمن الوصول إلى الحقيقة، وجمع الأدلة، ثم إحالة المتهمين إلى القضاء للفصل في التهم المنسوبة إليهم. كما تؤدي النيابة العامة دورًا توعويًا مهمًا من خلال التنبيه إلى خطورة هذه الجرائم وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وتشجيع ضحايا الاحتيال على التبليغ وعدم التردد في اللجوء للجهات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق العدالة وحماية الأموال العامة والخاصة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحقيق النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية، بما يضمن أن كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين بطرق احتيالية، سيُواجه بإجراءات صارمة وعقوبات رادعة تحفظ للمجتمع أمنه الاقتصادي والاجتماعي.
