نشرت صفحة أطفال مفقودة على فيسبوك في مصر وهي صفحة متخصصة في البحث عن الأطفال المفقودين، فيديو لمصرية تكشف معاناتها وأسرتها من تنمر جيرانها بسبب معاناتها من أعراض تشبه أعراض كورونا.

وقالت الزوجة في الفيديو الذي بثته لها الصفحة، إن زوجها أصيب بأعراض تشبه أعراض كورونا، من حيث ضيق التنفس، والسعال الشديد، وارتفاع درجة الحرارة وقيء وإسهال، وظهرت نفس الأعراض على طفليها 6 أعوام و12 عاما.

وأضافت الزوجة التي تقيم في منطقة المعادي جنوب العاصمة القاهرة أنها فوجئت بعد ذلك وعقب تردد الإسعاف على المنزل لنقل زوجها إلى مستشفى الصدر بالعباسية لإجراء فحوصات وأشعة، بإرهاب وتنمر من جيرانها، ومعاملة غير لائقة.

منعوهم من دخول بيتهم

وقالت إن الجيران أطلقوا على الأسرة أسرة كورونا، ومنعوا عمال الدليفري من الصعود لشقتهم، بحجة إصابتهم بكورونا، كما منعوا عمال الصيدليات من توصيل الدواء لهم، والأدهى من ذلك منعوا وصول المياه إلى الشقة، حيث قطعوا أسلاك كهرباء موتور المياه الواصلة للشقة، مضيفة أنها أصبحت تخشى على حياتها وطفليها وزوجها، خاصة بسبب عدم قدرتها على طلب أو شراء طعام ودواء وعدم وصول المياه.

وكشفت الزوجة أنه في أحد الأيام وعقب وصولها وزوجها من المستشفى للحصول على الأشعة التي أكدت عدم إصابته بكورونا، فوجئت بجيرانها يصطفون أمام مدخل العمارة التي يقيمون فيها، ويمنعونهم من الدخول إلا بعد مشاهدة صور الأشعة، مؤكدة أنهم سمحوا لهم بدخول شقتهم بعد تأكدهم من عدم إصابة الزوج.

ضجة على مواقع التواصل

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا، واهتماما كبيرا، ووصل عبر أحد المتابعين إلى مكتب الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء الذي تدخل على الفور لإنقاذ الأسرة.

وقرر مجلس الوزراء بعد الاتصال بالأسرة نقلهم لمستشفى الصدر في إمبابة، وحجز الأب هناك لاحتياجه لجهاز تنفس صناعي وعمل بروتوكول علاجي للأم و الطفلين مع عزل منزلي حتى ظهور نتيجة التحاليل.

وكانت طبيية مصرية تقيم في مدينة الإسماعيلية شمال شرق البلاد قد عانت قبل ذلك من تنمر جيرانها ومحاولتهم طردها من شقتها، بسبب ظروف عملها في مستشفى الحميات، وفحصها لمصابي كورونا.

رفض استلام جثامين

كما رفضت أسرتان مصريتان استلام جثامين ذويهما المتوفيين بكورونا في مستشفيي النجيلة والباجور، بينما كانت الواقعة الأشهر في مصر للتنمر هي رفض أهالي قرية شبرا البهو بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية دفن جثمان طبيبة توفيت بكورونا في مقابر عائلتها بالقرية.

وقرر مجلس النواب المصري التدخل وسن تعديلات تجرم وتغلظ العقوبات على أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الموتى، خاصة ضحايا كورونا، أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة لمدد تتراوح من 3 شهور إلى عام، وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.