وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى المحكمة المركزية في القدس لبدء محاكمته في قضايا فساد، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء في الحكم أمام القضاء في تاريخ البلاد.

وقال للصحافيين أثناء دخوله مقر المحكمة إن القضية ضده تهدف إلى “الإطاحة به بأي طريقة ممكنة والهدف هو إسقاط رئيس وزراء قوي من المعسكر اليميني وبالتالي عزل اليمين من القيادة لسنوات عديدة”، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ”السخيفة”.

هذا ويواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة.

ووجه الادعاء الاتهام رسميا لنتنياهو في ثلاث قضايا جنائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهي القضية 4000 اتهم نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار) لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات. ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.

وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.

أما في القضية 1000، المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، تتركز على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.

في حين أن القضية 2000، فإن نتنياهو متهم بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.

ما هي العقوبات؟

في المقابل، رفض رئيس الوزراء البالغ من العمر 70 عاما دعوات خصومه السياسيين للتنحي بينما يواجه التهم.

وربما تستغرق المحاكمة سنوات. ويمكن لنتنياهو أيضا أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استكمال المحاكمة حتى النهاية.

هذا وتصل عقوبات اتهامات الرشوة إلى السجن 10 سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن ثلاث سنوات.

هذا ويأتي مثول نتنياهو أمام القضاء بعد أسبوع واحد من أداء حكومته، وهي حكومة وحدة وطنية، اليمين الدستورية، ووافق خصمه السياسي بيني غانتس على اقتسام السلطة عقب ثلاثة انتخابات أجريت في أقل من سنة.

ووفقا للحكومة الجديدة بين نتنياهو وغانتس، سيحدث تقاسم لمنصب رئيس الوزراء، فيقضي نتنياهو 18 رئيسا للحكومة ثم يتبادل موقعه مع غانتس ويصبح نائبا له.