أثار انتحار عاملة فلبينية في مركز يفترض أن يحميها موجة انتقادات في لبنان، حيث نددت هيئة حقوقية بظروف الإقامة في المركز قبل أيام من الحادثة.

وفي التفاصيل، أقدمت عاملة منزلية فلبينية في لبنان على الانتحار في مركز إيواء تُديره سفارتها، حسبما قال مسؤولون قنصليون، الأحد.

وقالت سفارة الفلبين في بيان على صفحتها في فيسبوك، إنّ “عاملة الخدمة المنزلية” كانت وصلت الجمعة إلى مركز الإيواء، وفي اليوم التالي “قفزت على ما يبدو من غرفة كانت تتشاركها” مع شخصين آخرين.

كما أضافت انها توفيت الأحد متأثّرة بجروحها، مشيرة إلى أنه “يجري حالياً التحقيق في تفاصيل الحادثة”.

وتأتي وفاة العاملة الفلبينية بعد زيارة إلى مركز الإيواء أجرتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نددت في رسالة بعثتها إلى السفارة ونُشرت على فيسبوك، بأوضاع مركز الإيواء، مشيرة إلى أنّ نسبة الإشغال داخله “تتجاوز قدرته على الاستيعاب”، ومعتبرةً أنّ احترام تدابير التباعد الاجتماعي أمر غير ممكن في هذه الظروف.

كما دعت السلطات اللبنانية إلى ضمان حماية عاملات المنازل الأجنبيات “من ظروف العمل الاستغلالية أثناء فترة الحجْر”.

وفي مقطع فيديو نُشر الاثنين، قالت السفارة الفلبين إنها أخذت على عاتقها حاليًا 26 شخصًا يتم إطعامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه مجانًا. وأضافت “يقوم موظفو السفارة بزيارة (مركز الإيواء) بانتظام للتأكد من حصول الجميع على المساعدة التي يحتاجونها”.

ويشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شحّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة على سحبه، ما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار. وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية خاسرة لعمّال المنازل الذين يرسلون الأموال إلى عائلاتهم.

250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية

إلى ذلك، يعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفلبين وبنغلادش وسريلانكا وسواها.

وغالباً ما تندّد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان والذي يمنح أصحاب العمل “سيطرة شبه كاملة” على حياة عاملات المنازل المهاجرات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة تتراوح بين 150 دولاراً و400 دولار. ويعادل المبلغ الأخير حالياً راتب موظف في القطاع العام تقريباً.

هذا وبدأ لبنان منذ أيام تسيير رحلات “عودة طوعية” للعمال الأجانب المتضررين جراء أزمة كورونا، إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات بلادهم.